سلّط تقرير لوكالة "الأناضول" الضوء على الأسباب التي أدت لنجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بهذا الجانب المهم.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أفاد تقرير أممي بأن الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية بنحو 23 مليار دولار خلال عام 2022، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، متفوقة على جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن الإمارات تجاوزت الرقم القياسي السابق في عام 2021 عندما بلغ قرابة 20 مليار دولار.

وقالت "الأناضول" إن هذا النمو الذي حظيت به الإمارات يتناقض مع وتيرة الاستثمار الأجنبي عالميا، التي تراجعت بنسبة 12% من 1.48 تريليون دولار في 2021 إلى 1.3 تريليون دولار خلال 2022.

وسبقت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بوضع قوانين للشركات تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة غير النفطية، في محاولة مبكرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة.

ومنذ عام 2008 حتى النصف الأول من 2023، عدلت الإمارات قوانين الشركات والاستثمار عدة مرات، في محاولة للوصول إلى قانون جاذب لمختلف رؤوس الأموال الأجنبية.

من أبرز تعديلات قانون الاستثمار إمكانية التملك الكامل للشركات 100% للمستثمرين الأجانب وفي كافة المناطق الحرة البالغ عددها 40 منطقة بالدولة.

كما سمحت الدولة بالاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب؛ وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

كذلك، استحدثت الإمارات إقامة ذهبية للمستثمرين، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعرفة جمركية منخفضة، إلى جانب الحوافز للقطاع الصناعي.

وسمحت الدولة بالاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب؛ وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

كذلك، يمكن تملك كافة الأشكال القانونية للشركات، مثل: الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.

ومن بين التعديلات الجوهرية - حسب التقرير- عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، وسيطرة المستثمرين على مجالس الشركات المساهمة؛ كما أن القانون لا يشترط حداً أدنى لرأس المال.

أيضاً، تفرض الإمارات ضريبة دخل متدنية على الشركات تبلغ 9% على الشركات التي تدر ربحاً يتجاوز 365 ألف درهم (100 ألف دولار) سنوياً، وتعتبر النسبة ضمن الأقل عالمياً، بحسب وزارة الاقتصاد.

واستحدثت الإمارات إقامة ذهبية للمستثمرين، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعرفة جمركية منخفضة، إلى جانب الحوافز للقطاع الصناعي.

منافسة سعودية

ومنذ عامين، بدأت السعودية تنفذ تعديلات وتسهيلات على الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية المملكة 2030، في محاولة للتحول إلى مركز إقليمي للاستثمارات الأجنبية.

هذا التوجه لدى المملكة دفع الإمارات لتقديم أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، في تنافس يصب لصالح المنطقة والعمالة في كلا البلدين.

يأتي التوجه السعودي مع عزم ولي العهد محمد بن سلمان تحقيق كافة الخطوط العريضة لرؤية 2030، الهادفة لخفض الاعتماد على إيرادات النفط، مصدر الدخل الرئيس الحالي لبلاده وبناء اقتصاد متنوع.

وتستثمر الحكومة السعودية 220 مليار دولار في مشاريع تهدف إلى وضع الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وتقدم رواتب تنافسية معفاة من الضرائب للموظفين الراغبين في الانتقال إليها، وهو الأمر المطبق بالإمارات.

وتظهر سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات أصبحت مركزا تجاريا أساسيا للذهب الروسي، منذ أن أدت العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لموسكو.

كذلك، وجد أثرياء روس وأوكرانيون في الإمارات وجهة للاستثمار واستئناف أنشطة الأعمال في بيئة مستقرة، تقع في قلب العالم وقريبة من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وشهدت سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تداولات بقيمة 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) في الربع الأول 2023، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس هذه الأرقام، حجم سوق العقارات الفاخرة في الربع الأول البالغة نسبته 21.7% من إجمالي سوق العقارات السكنية في دبي، وسط إقبال من المستثمرين الروس على الشراء.

كذلك، أورد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" خلال وقت سابق من العام الجاري، أن متعهدي مطاعم من موسكو وسانت بطرسبرغ يتسابقون الآن على افتتاح مشاريعهم وشركاتهم في دبي.

وتظهر إحصاءات الحكومة الروسية أن الروس قاموا بـ 1.2 مليون رحلة إلى الإمارات في 2022 مقارنة بمليون رحلة في عام ما قبل الوباء في عام 2019.