قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الإثنين، إن العلاقات بين بلاده ودولة قطر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بـ"الإرادة السياسية القوية" للرئيس رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جاء ذلك في حوار ليلماز مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على هامش زيارة عمل أجراها إلى الدوحة، برفقة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك.

وأضاف أن زيارته مع شيمشك إلى الدوحة تأتي في إطار التحضيرات للزيارة الرسمية التي من المتوقع أن يقوم بها أردوغان إلى قطر، الأسبوع المقبل.

وأردف يلماز بأن زيارته شهدت تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح المنطقة.

وقال المسؤول التركي: "نتائج زيارتنا ستكون مثمرة، وهناك فرص تعاون مهمة في المجالات الاقتصادية والتقنية العالية والصحية، والعديد من المجالات الأخرى لمواصلة تطوير تعاوننا مع قطر".

وأكد أن البلدين بحاجة "إلى تحويل الإرادة السياسية القوية على مستوى القادة إلى مخرجات ملموسة".

واعتبر يلماز أن اللجنة الاستراتيجية العليا من أهم آليات تطوير الشراكة بين تركيا وقطر، مبيناً أن التحضيرات متواصلة لعقد الدورة التاسعة للجنة خلال الربع الأخير من هذا العام، بعد أن عُقدت الدورة الثامنة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في إسطنبول.

وأوضح أنه منذ توقيع الإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، تم التوقيع على 95 اتفاقية ووثيقة تغطي العديد من مجالات التعاون، في 8 اجتماعات عقدت تحت الرئاسة المشتركة للرئيس أردوغان والشيخ تميم.

تعاون ثنائي

ونوّه نائب أردوغان بالتعاون القائم بين تركيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مبيناً أن الدولة الخليجية كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدة بعد الزلازل الذي وقع جنوبي تركيا مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وشدد على وجود إرادة مشتركة على أعلى المستويات لدى أنقرة والدوحة، لتطوير الشراكة الاستراتيجية، والتعاون بين البلدين بما يخدم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق مجالات التعاون الثنائي، أشار يلماز إلى مواصلة شركات المقاولات التركية إسهاماتها في إعمار قطر، مردفاً: "مما يدعو للسرور أن الثقة المتبادلة بين بلدينا تظهر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار. التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري سيظل إحدى الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية".

ولفت إلى أن "التعاون بين أنقرة والدوحة متنوع ومتعمّق في كل المجالات. كما أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا شهدت تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وإظهار نهج مشترك تجاهها".

واعتبر نائب الرئيس التركي أن "هذه اللقاءات علامة على المستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه علاقاتنا الثنائية، وتضامننا في القضايا الإقليمية، وهو ما نفتخر به أمام العالم أجمع".

وأعرب عن اعتقاده في أن "الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا التي ستنعقد في ضيافة الشيخ تميم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، ستحظى كما هو الحال دائماً، بمشاركة واسعة من قبل البلدين".

وتابع: "نحن الآن في وضع يسمح لنا بالعمل على خطوات حاسمة من شأنها أن تدفع بالبلدين إلى أبعد من ذلك بكثير في كل مجال، ونعتقد تماما أن الاجتماع المذكور سيحقق نتائج مفيدة لبلداننا ومنطقتنا، ووصلت الاتفاقات إلى مستوى معين، وأعتقد أن مرحلة التنفيذ ستظهر في المقدمة الآن".

وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود فرص جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في الفترة المقبلة؟ قال يلماز: "أصبحت تركيا وقطر واحدة من أنجح الشراكات في عالم اليوم. وتستمد شراكتنا نجاحها وقوتها من الاحترام العميق وروح التضامن بين شعبي البلدين".

وأضاف: "وخرجت هذه الشراكة من أصعب التحديات بشكل أقوى، وتحولت إلى اتحاد مصيري يتجاوز كونهما دولتين تكمل كل منهما الأخرى. هذه الشراكة في الوقت نفسه أصبحت أيضا إحدى الركائز الأساسية للاستقرار والأمن والتعاون في المنطقة".

واستطرد بالقول: "توجد إمكانية للتعاون وستؤثر على العالم في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا العالية وصناعة الدفاع والصحة والطاقة. ونعتقد أنه وفقا لمصالحنا المشتركة، فإننا سوف نتقدم إلى نقاط أفضل بكثير جنبا إلى جنب".

الرؤى السياسية

وحول مدى توافق الرؤى السياسية بين قطر وتركيا، قال نائب الرئيس التركي: "يسعدنا أن نرى إلى جانب تعاوننا الثنائي الممتاز والإقليمي، التوافق في نهجنا تجاه القضايا العالمية. حيث نحافظ على تضامننا القوي في مواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف: "نحن في تركيا وخاصة في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى الحوار ودعوات السلام بشكل أكثر، فإننا على غرار قطر نحافظ على موقفنا الذي يولي أهمية للدبلوماسية والحوار مع جميع الأطراف".

واستطرد: "نولي أهمية للتشاور والتعاون في القضايا التي تهم عن كثب العالم الإسلامي مثل سوريا وفلسطين وأفغانستان ومعاداة الإسلام. نعتقد بأن الحوار والتعاون بين أنقرة والدوحة في القضايا الإقليمية لهما أهمية كبيرة لاستقرار وأمن منطقتنا بأكملها".

وبخصوص خطط الحكومة التركية الجديدة للنهوض باقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة ومعالجة بعض القضايا التي تؤثر سلبا عليه، قال يلماز: "في الفترة الجديدة، ستكون هناك 3 مكونات رئيسية لبرنامجنا الاقتصادي تتضمن، إعادة تأسيس الانضباط المالي في الميزانية، وضمان استقرار الأسعار في السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، والإصلاحات الهيكلية".

وأوضح: "تاريخيا، معدل العجز في الميزانية إلى الدخل القومي كان في نسب معقولة، لكن سيزداد هذا المعدل خلال العام الجاري بسبب تأثير الزلزال (ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي) وهذه الصدمة ستكون لمرة واحدة".

وأضاف: "تم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تشكيل العجز في الميزانية باستثناء تأثير الزلزال في إطار معايير الاتحاد الأوروبي. وسوف يستمر التزامنا في الاستدامة المالية".

وتابع: "الحكومة التركية تصوغ حاليا السياسة النقدية للسيطرة على التضخم في المدى المتوسط، واتخذنا أولى الخطوات في التشديد النقدي الشهر الماضي، ومن خلال المنظور الشامل للسياسات النقدية والمالية فإن تركيا عازمة على خفض التضخم".

وأردف: "نقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية واحدة تلو الأخرى من أجل حماية وتطوير وتحقيق مكاسب دائمة لتركيا. وسيكون لدينا خطة متوسطة الأجل سنعلنها في سبتمبر/ أيلول المقبل".

واختتم نائب الرئيس التركي بالقول: "يصادف العام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية والذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر. بينما نترك علامة فارقة في علاقاتنا الثنائية، فإننا نولي أهمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات".

وختم بالقول: "نصف الفترة المقبلة بقرن تركيا والتي سنقوم فيها بخطوات جديدة في كل مجال، وسوف تسير علاقاتنا نحو آفاق جديدة مع الشقيقة قطر".