أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن السماح لمصر بتمويلات تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.4 مليار دولار).

جاء ذلك خلال مؤتمر البنك، الذي ينظمه بالاشتراك مع الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت بوابة "الأهرام" المصرية، الإثنين.

ولفتت البوابة الحكومية إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ألقت الكلمة الختامية لنسخة العام الحالي، الذي انعقد تحت "الترابط في منطقة المتوسط: معا من أجل مستقبل أفضل"، وقالت فيها إن مصر شهدت نموا كبيرا في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية بدعم من إرادة سياسية تعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن بلادها تتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء، التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

ولفتت إلى أن مصر قامت بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى تطويرها للمطارات والموانئ وشبكات النقل، إضافة إلى تطوير 14 مدينة ذكية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وشهد المؤتمر مشاركة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، وأحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى عدد من قيادات البنك وممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

يشار إلى أن الدين الخارجي المصري شهد ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس/آذار 2023، وأن خدمة هذا الدين تبلغ 56% من الموازنة، ما يدفع الدولة للجوء إلى الديون الجديدة لتغطية الديون القديمة.