أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، والتي قدرت استخداماتها بنحو 140 مليار دولار.

وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، فقد وقّع السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن "استخدامات الموازنة العامة للسنة الجديدة قدرت بـ4 تريليونات و349 ملياراً و214 مليوناً و161 ألف جنيه (140 مليار دولار تقريباً)، منها نحو تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه للمصروفات، مقابل نحو تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه للإيرادات، بعجز نقدي متوقع قيمته 848 ملياراً و814 مليون جنيه، بما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي".

وارتفعت فوائد الدين في الموازنة المصرية إلى تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية المنقضية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجارية إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة المنقضية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.

وساهم انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى، مثل زيادة عجز الموازنة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

وتعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و140 ملياراً و354 مليون جنيه في السنة المالية الحالية، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين قُدرت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66 ملياراً و750 مليون جنيه، بنسبة 0.6% من الناتج الإجمالي.

وتعاني مصر منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة وارتفاع في معدل الدين والتضخم والغلاء، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية زادت حدتها بعد تفشي جائحة كورونا في بدايات عام 2020 واندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.

وتراكمت الديون على مصر بشكل كبير خلال سنوات حكم السيسي؛ إذ ارتفع دينها الخارجي من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%.

ويتعين على مصر سداد ديون خارجية مستحقة بنحو 9 مليارات دولار في 2023.