كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس وزراء البلاد مؤخرًا، والتي تتضمن زيادة نسبة تلك السيارات في البلاد بنسبة تصل إلى 50%.

وتعد السيارات الكهربائية في الإمارات واحدة من أهم الركائز التي تعول عليها أبوظبي في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال المزروعي إن السياسة، التي أعدّتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعدّ ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمية للمركبات الكهربائية"، تمثّل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل، وتعزيزًا لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، وتدعم سياسة الاقتصاد الدائري.

وتهدف الخطة الإستراتيجية، بحسب المزروعي، إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية في الإمارات، لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وأوضح أن السياسة الجديدة تدعم خريطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما يتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تمّ تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة بأكثر القطاعات استهلاكًا في الدولة، ومن أهمها قطاع النقل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن المنتظر أن تسهم السياسة بخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالميًا.

وتابع المزروعي: "ستسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وكذلك دعم التحول نحو استعمال منظومة النقل الأخضر، بما يسهم بتحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050".

وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، من 6 وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.