هل يتحول العراق إلى أكبر منتج للنفط في العالم؟.. حمل تقرير نشره موقع "أويل برايس" هذا السؤال، حيث أشار إلى أن العراق يمكن أن يزيد إنتاجه اليومي من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، بدلا من إنتاج ما يتراوح بين 4 و 5 ملايين برميل، وهو ما يمكن أن يجعله أكبر منتج للخام في العالم.
وتعتزم لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية زيادة إنتاج البلاد من النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا، بحسب محضر أصدرته الأسبوع الماضي.
ويقول التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه بشكل عام، يضم العراق 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة (ما يقرب من 18% من إجمالي الشرق الأوسط ، وخامس أكبر احتياطي على هذا الكوكب).
ويضيف: بشكل غير رسمي، من المحتمل جدًا أن تحتوي البلاد على نفط أكثر بكثير من هذا.
احتياطيات هائلة
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، رفعت وزارة النفط العراقية رقمها الخاص للاحتياطيات المؤكدة للبلاد إلى 143 مليار برميل.
لكن في نفس الوقت الذي أصدرت فيه أرقام الاحتياطيات الرسمية، صرحت وزارة النفط أن موارد العراق غير المكتشفة بلغت حوالي 215 مليار برميل.
وكان هذا أيضًا رقمًا تم التوصل إليه في دراسة مفصلة عام 1997 من قبل شركة النفط والغاز المرموقة (Petrolog).
وعلى الرغم من ذلك، لم يشمل هذا الرقم أجزاء من شمال العراق في منطقة كردستان شبه المتمتعة بالحكم الذاتي.
وهذا يعني، كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، أن معظمها قد تم حفره خلال فترة ما قبل السبعينيات من القرن الماضي عندما أعطت الحدود الفنية وأسعار النفط المنخفضة تعريفًا أضيق لما يشكل بئرًا تجاريًا ناجحًا مما سيكون عليه الحال الآن.
وبشكل عام، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن مستوى الموارد القابلة للاسترداد في نهاية المطاف في جميع أنحاء العراق (بما في ذلك إقليم كردستان) يبلغ حوالي 246 مليار برميل (النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي).
ويقول الموقع إنه بالنظر إلى الحجم الحقيقي لاحتياطيات النفط في العراق - وحقيقة أن متوسط تكلفة الرفع لكل برميل من النفط في البلاد هو 1-2 دولار أمريكي (الأدنى في العالم، جنبًا إلى جنب مع إيران والسعودية) فإن رقم 5 ملايين برميل في اليوم الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي يمكن اعتباره أول نقطة انطلاق يمكن تحقيقها بسهولة نحو الوصول إلى 13 مليون برميل يوميا.
ما الذي يمنع العراق؟
ويطرح التقرير سؤالا، مفاده: "مع وجود هذه الاحتياطيات الهائلة، ووجود خطط محددة حول كيفية تحويلها إلى ما يصل إلى 13 مليون برميل في اليوم في ملفات وزارة النفط، لماذا لا ينتج العراق بالفعل نفطًا أكثر بكثير مما هو عليه؟".
ويجيب: إنه الفساد المستشري المستمر الذي يكمن في قلب صناعة النفط والغاز في البلاد.
ويؤكد أن هذا الأمر لا يحرم فقط خزائن العراق من أموال مهولة يمكن أن تمول استثمارات البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، بل يردع أيضًا الشركات الغربية التي لديها التكنولوجيا المطلوبة والخبرة اللوجستية والموظفين من الانخراط بشكل كبير في البلاد.
ففي يونيو/حزيران 2021 قالت شركة النفط البريطانية العملاقة (BP)، إنها تعمل على خطة لتقسيم عملياتها في حقل نفط الرميلة العملاق في العراق إلى شركة قائمة بذاتها.
ويتابع: يذكرنا هذا البيان إلى حد كبير بانسحاب شركة النفط البريطانية العملاقة (شل ) من حقل مجنون النفطي العملاق في العراق في عام 2017، وانسحابها من حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق عام 2018.،كما حمل كل من هذه الإعلانات أيضًا تشابهامع إعلان شركة ExxonMobil الأمريكية العملاقة في وقت سابق أنها تريد أيضًا الخروج من غرب القرنة 1 وانسحابها من CSSP العراقي قبل ذلك.
وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية، في العديد من منشوراتها الخاصة، العراق بالمركز العاشر من أصل 180 دولة في "مؤشر مدركات الفساد"، بسبب "الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة البيروقراطية المنتشرة"، وتقول إن تلك الممارسات "قادت البلاد إلى أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وأثارت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة بشكل فعال وتقديم الخدمات".
