جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفضه تهديدات الطياريين الذين يرفضون العمل في ظل مواصلة الحكومة في خطتها لـ"إصلاح القضاء"، لافتا إلى أن الدولة العبرية يمكنها العمل دون أسراب الطائرات، لكنها لا يمكنها العمل دون حكومة.
جاء ذلك في "محادثات مغلقة"، نشرت تفاصيلها صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة، حيث بدا نتياهو غير متأثر بالاحتجاجات الواسعة ضد خطة حكومته، ولا بمطالب وضغوط الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الخطة.
ونقلت الصحيفة عن قياديين في حزب الليكود تقديرهم أن نتنياهو يعتزم الاستمرار في تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، حتى لو اتسعت الاحتجاجات إلى حجمها في مارس/آذار الماضي، عندما قرر تعليق التشريعات في الكنيست.
وأضاف القياديون في الليكود أن نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون، رغم تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية، طالما أن هذه التهديدات تبقى بحجمها كما كانت في مارس/آذار الماضي، وأنه لن يتأثر بالمظاهرات الاحتجاجية ولا بتهديدات شركات كبرى بنقل أموالها إلى خارج إسرائيل.
ونقل هؤلاء القياديين عن نتنياهو قوله في المحادثات المغلقة، إن "بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة أسراب طائرات، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة".
فيما قال الصحفي عَميت سيغال في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "نتنياهو جاهز نفسيا لمحاولة رفض خدمة جماعية أخرى".
وأضاف أن نتنياهو عبر عمليا خلال هذه المحادثات عن معارضته لوقف تشريعات إضعاف القضاء، ونقل عنه قوله إن "ثمة معنى واحدا لوقف التشريعات، وهو أنه لن تكون هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، لأنها لن تتمكن من فعل شيء".
ووفقا لسيغال، فإن نتنياهو لا يعتزم التراجع بكل ما يتعلق بدفع تشريع إغلاء ذريعة عدم المعقولية.
وكتب سيغال، وهو يميني متطرف، أن "تليين (قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية) لن يغير شيئا، لأن الموضوع ليس في التفاصيل الصغيرة"، وأنه على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيلي الأسبوع الحالي، اعتبر نتنياهو أن هذه الاحتجاجات ستلحق ضررا بالمعارضة أكثر من الائتلاف الحاكم، "وذلك على خلفية الاستطلاعات التي تدل على معارضة واسعة جدا لإغلاق الشوارع".
وقال القياديون في الليكود الذين تحدثوا إلى "هآرتس"، إنه لا يمكنهم الإشارة إلى "خط أحمر" يجعل نتنياهو يقرر تعليق التشريعات في حال تجاوزه، إلا أنهم قالوا إنه يوجد خط كهذا.
وقال أحد المصادر إنه "سنرى إلى أين تتجه الأمور، ولا يمكن التوقع مسبقا كيف ستبدو الدولة في الأيام القريبة، وكيف ستكون شدة ألسنة اللهيب وكيف سيؤثر ذلك على نتنياهو".
وقبل أيام، وفي خطوة غير مألوفة، عقد نحو 500 طيار حربي ومساعدو طيارين في الاحتياط لقاء، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء.
وبعدها، أعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا، كي لا يظهر احتجاجا كهذا أنه منظم.
ورغم ذلك فإنهم يأملون بتراكم حالات رفض خدمة كثيرة، بحيث تتجاوز الخط الأحمر الذي رسمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو تومِر بار، بما يتعلق بالضرر الذي سيلحق بكفاءات وجهوزية سلاح الجو.
والاعتقاد هو أن تراكم كمية هذه الحالات سيكون منتصف الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة.
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.
ويبدو في هذه الأثناء أن الائتلاف الحاكم لا يأبه بالاحتجاجات، وبعد المصادقة في الكنيست بالقراء الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الإثنين الماضي، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة، بأنه سيعقد الأحد، "المداولات الأخيرة" قبل تعميم صيغة قانون إلغاء ذريعة المعقولية كي يقدم أعضاء اللجنة تحفظاتهم منها.
فيما أشارت القناة "12" العبرية، إلى أن إعلان روتمان يعني أن الإثنين المقبل سيبدأ التصويت على التحفظات التي ستقدم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.
ويتوقع أن يستمر التصويت على آلاف التحفظات ليومين، وأن تصادق اللجنة على صيغة القانون النهائية الأربعاء المقبل، وأن يجري التصويت في الهيئة لعامة للكنيست على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة في بداية الأسبوع التالي.
وكان الائتلاف الحاكم قد أعلن أنه يعتزم المصادقة النهائية على هذا القانون خلال دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في 29 من الشهر الحالي، وتخرج الكنيست بعدها إلى العطلة الصيفية.
ومن شأن التعديلات القضائية أن تمنح الحكومة وحلفاءها سيطرة أكبر على تعيين القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين، ويجادل المدافعون عن تلك التعديلات بأنها ضرورية لكبح جماح سلطة قضائية يُزعم أنها تتبنى أجندة يسارية.
ويقول منتقدون، بينهم مسؤولون أمنيون ومحافظون سابقون للبنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا وكبار المصرفيين والمعارضة السياسية، إن المقترحات تمثل انتزاعا للسلطة من شأنه أن يقوض الضوابط والتوازنات، ويمهد الطريق لانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
