حقق صندوقا السيادة في الكويت والسعودية، تقدما ملحوظا في أصولهما، في وقت حافظ صندوق السيادة في الإمارات على ترتيبه في المركز الأول عربيا.

جاء ذلك في تقرير للمعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، صدر الخميس، كشف عن ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي بنحو 53 مليار دولار.

ووصل أصول الصندوق الكويتي إلى 803 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات السابقة التي أصدرها في أبريل/نيسان الماضي، والتي بلغت حينها 750 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، حافظ صندوق الأجيال الكويتي على مركزه الخامس عالمياً، والثاني عربياً بعد "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي قُدرت قيمة أصوله بنحو 853 مليار دولار من دون تغيير عن بيانات أبريل/نيسان الماضي.

فيما تقدم صندوق الاستثمارات السعودي إلى المرتبة السادسة عالمياً، والثالثة عربياً، متفوقاً على صندوق "GIC"  السنغافوري، بعدما ارتفعت أصوله من 650 مليار دولار في أبريل/نيسان، إلى 776.657 مليار دولار.

وسجلت الصناديق السيادية الخليجية أداءً مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بتعاظم عوائد هذه الصناديق بنهاية العام الجاري.

وسبق أن أظهر تصنيف مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بلوغ قيمة أصول الصناديق السيادية لـ4 دول خليجية نحو 2.66 تريليون دولار، وذلك بنهاية مارس/آذار الماضي.

ولصناديق الاستثمار الخليجية إسهامات كبيرة، باعتبارها المستثمر الرئيس لعائدات النفط، ومعروف أن النفط من الثروات الناضبة، وقد لا تدوم عائداته لأبعد من عام 2050.

ورجحت مؤسسات دولية أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية (قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت) ضمن المراكز الـ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة.

ووفق مؤسسة  (SWF Institute)، فإن من المتوقع أن تتلقى صناديق الكويت وأبوظبي وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة، وأن تحقق فوائض مالية كبيرة "تحوَّل إلى صناديقها السيادية".

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف الصناديق السيادية الخليجية والعربية بنهاية العام الجاري، بأصول تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ 1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ 1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.