رفعت تركيا الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير/ شباط، والانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.

وستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21% في يونيو/ حزيران، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول  الماضي.

وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب أردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر، وفقا لحسابات رويترز.

ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك عقب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفقدت الليرة أكثر من 80% من قيمتها منذ العام 2018، ونزلت بأكثر من 28% منذ بداية السنة الحالية، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، منها الوقود والغذاء، في الدولة المعتمدة على الاستيراد.