وجهت السلطات التركية، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بترشيد النفقات وإعادة النظر بشأنها.

واستثنى التوجيه الصادر من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، النفقات المتعلقة بأضرار الزلزال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقالت قناة "إن تي في" التركية، إن شيشمك طالب المؤسسات الحكومية المشمولة بالتعميم بالامتثال للإجراءات المحددة بشأن النفقات المحلية والدولية، والالتزام بالتدابير المحددة في الاستخدام المناسب للممتلكات العامة.

وشدد التعميم على ضرورة تنفيذ الخدمات العامة داخل حدود الميزانية المخصصة للمؤسسات الحكومية، وعدم تجاوز النفقات المحددة.

وأكد الوزير التركي ضرورة تجنب زيادة الأعباء المالية، وعدم القيام بأي نفقة أو التزام مالي غير مباشر يتعلق بالمجالات المحددة في التشريعات ذات الصلة.

ويعتبر هذا الإجراء من ضمن حزمة من الإجراءات يتخذها وزير المالية الجديد محمد شيشمك الذي يحمل رؤية ليبرالية لحل أزمة التضخم في البلد.