قالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، الإثنين، إنها ناقشت اتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون حل المشكلة اللبنانية، مؤكدة ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن اجتماع عقدته المجموعة في الدوحة، بحضور ممثلين عن مصر والسعودية وقطر وفرنسا وأمريكا.
وقال البيان المشترك: "ناقشنا الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. يعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية".
وأضاف: "أكدت بلداننا الخمسة على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أننا نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له".
وأكدت الدول الخمسة ضرورة أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد".
وذكرت "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".
وتابعت الدول: "بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي".
وأردفت: "إن بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل".
وشددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وأكد البيان أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس جديد، آخرها في 14 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
