على الرغم من صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، إلا أن تونس رفضت أن تصبح "مركز استقبال" لعودة مهاجري دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى من إيطاليا أو أي دولة أوروبية أخرى، وهو موقف يبدو "انتكاسة" لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحسب تقرير لليزا أوكارول في صحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian) ترجمه "الخليج الجديد".

والأحد، أبرمت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة"، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في مواجهة صعوباتها الاقتصادية.

وتابعت ليزا أن "السلطات التونسية مصممة على عدم إبرام اتفاقية مشابهة لعقد "توطين" المهاجرين الذي وقَّعته المملكة المتحدة مع رواندا، وتؤكد أنها لن تسترد سوى التونسيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت أن "هذه تبدو انتكاسة لرئيسة الوزراء الإيطالة، الذي فازت بتنازلات كبيرة الشهر الماضي في صياغة مسودة قانون الهجرة الذي سيمَّكن السلطات من إعادة المهاجرين إلى البلدان التي تم تهريبهم من خلالها (وليس بلدانهم الأصلية) حتى لو كانوا في تلك البلاد لمجرد أيام أو أسابيع".

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "الموقف المتشدد الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سبق أن حذر الاتحاد الأوروبي من أن تونس لن تكون بمثابة "حرس الحدود" في الاتحاد"، كما أضافت ليزا.

وقال المصدر إن "السلطات التونسية أكدت أنها لا ينبغي أن تكون نقطة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين القادمين بشكل عام من أوروبا".

ووصل حوالي 8 آلاف شخص بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من تونس في أبريل/ نيسان وألف في مايو/ أيار و5 آلاف في يونيو/ حزيران من العام الجاري.

ومنذ فترة تتصاعد وتيرة عمليات هجرة غير نظامية يقوم بها مهاجرون أفارقة، بينهم تونسيون، عبر البحر المتوسط، إلى دول أوروبية، لاسيما إيطاليا، بحثا عن حياة أفضل في ظل معاناة دولهم من أزمات اقتصادية وصراعات سياسية.

مساعدات أوروبية

ومساء الأحد، تم التوقيع على مذكرة الشراكة خلال زيارة سريعة إلى تونس قامت بها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته، وهي الزيارة الثانية خلال خمسة أسابيع، كما لفتت ليزا.

وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن إعادة آلاف المهاجرين التونسيين غير النظاميين من إيطاليا، إلى جانب مبادرة جديدة لتسريع توفير طرق قانونية للتونسيين من أجل العمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تخصيص 105 ملايين يورو (قرابة 118 مليون دولار) لمساعدة تونس في التعامل مع مهربي البشر، وحوالي 15 مليون يورو (16.8 ماليون دولار) لمنظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر لنقل ودعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وكجزء من الصفقة، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع تونس لتوفير الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية ومزارع الرياح مع توجيه الكهرباء مرة أخرى إلى الاتحاد عبر كابل بحري جديد يربط تونس بإيطاليا.

كما سيعيد الاتحاد الأوروبي فتح المحادثات بشأن اتفاقية شراكة مع تونس إلى جانب محادثات حول السماح له بأن يصبح عضوا في برنامجي التبادل الطلابي، وفقا لليزا.

وخلال زيارتهم الأولى إلى تونس، تحدث المسؤولون الأوروبيون الثلاثة عن أن التكتل سيقرض تونس 900 مليون يورو (نحو مليار دولار) لمساعدة المالية العامة للبلاد في السنوات المقبلة.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تواجه تونس انتقادات بشأن معاملتها للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن قال سعيد إن "جحافل" المهاجرين تستهدف تونس ضمن "مؤامرة" لتغيير تركيبتها الديموجرافية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس، زيادة في هجمات مواطنين تونسيين ضد مهاجرين بدوافع عنصرية، ووصلت التوترات إلى ذروتها بعد إثر مقتل شاب تونسي خلال اشتباك بين سكان محليين ومهاجرين في مدينة صفاقس (جنوب) يوم 3 يوليو / تموز الجاري، بحسب ليزا.

وزادت بأن مئات المهاجرين فروا من مساكنهم في تونس أو تم إجلاؤهم قسرا ودُفعوا إلى مناطق صحراوية على طول الحدود مع الجزائر وليبيا، وتُركوا في الحر الشديد.