وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات قوية لاتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع تونس، محذرة من اتفاقات مماثلة في طريق مع أنظمة سلطوية في المنطقة.

وبموجب الاتفاق يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات لتونس قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم اقتصادها المنهك وإنقاذ مالية الدولة، مقابل تصدى الدولة العربية لموجات الهجرة تجاه القارة العجوز.

وقالت المنظمة في بيان إن الصفقة المثيرة للجدل التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التونسي السلطوي قيس سعيّد هي إمعان في انحطاط مساعي الاتحاد الأوروبي إلى وقف وصول المهاجرين بأي ثمن".

وعقبت المنظمة أن "رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تريد أكثر من ذلك".

وأشارت المنظمة إلى اجتماع دعت إليه ميلوني، بعض الحكام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأحد، في روما، بمشاركة حكومات أوروبية وممثلي مؤسسات مالية دولية.

وقالت المنظمة إن هذا الاجتماع الذي دعت إليه "الزعيمة اليمينية المتطرفة مع الحكام السلطويين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُتوقع أن يمهد المؤتمر الطريق لصفقات مماثلة لتلك المُبرَمة مع تونس.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن "عقد الصفقة يتعارض تماما مع المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء، لأنها تظهر أن أوروبا لم تتعلم الدرس من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة ضد المهاجرين في ليبيا.

كما تظهر نية الاتحاد الأوروبي تكرار الصفقة مع بلدان أخرى من المنطقة، خصوصا مصر والمغرب.

وقالت المنظمة إن "السلطات المصرية أقرت مؤخرا قيودا غير قانونية على دخول الفارين من النزاع المدمر في السودان إلى أراضيها، كما قمعت سابقا نشطاء لاجئين سودانيين بقسوة.

كما أعادت مصر بطريقة غير قانونية، طالبي لجوء إريتريين، وتقاعست عن حماية لاجئات تعرضن للاعتداء الجنسي.

أما السلطات المغربية، "فارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وهي متهمة باستخدام المهاجرين في مفاوضاتها السياسية عبر تشجيعهم على العبور إلى الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية.

في 2022، أدت محاولة لعبور الحدود إلى إراقة دماء ما تزال المساءلة عنها غائبة".

واعتبرت المنظمة أن سعي الاتحاد الأوروبي لعقد مثل هذه الصفقة مع دول أخرى، "بغض النظر عن هذه الانتهاكات وغيرها، يخاطر ليس فقط بتكريسها إنما أيضا تقوية الحكام القمعيين، الذين يمكنهم التباهي بعلاقات أفضل مع الشركاء الأوروبيين وفي الوقت نفسه ادعاء الفضل في تأمين الدعم المالي لاقتصادات بلدانهم المتهاوية".

وقالت المنظمة إنه يتوجب على الحكومات الأوروبية التي تهتم بحقوق الإنسان والقانون الدولي "أن تواجه هذه الاستراتيجية التي تنطوي على انتهاكات وتنقصها الحكمة وبعد النظر. البديل لن يكون مجرد فشل أخلاقي، بل ذنبا في إدامة العذاب والموت على أبواب أوروبا".