سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.

يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للبلد الأفريقي من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة.

وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم.

وتوصل الاتحاد الأوروبي، منتصف تموز/ يوليو الماضي، إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.

وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، والرئيس التونسي قيس سعيّد.

وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".

ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء هناك، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى، والذين انطلقوا صوب القارة الأوروبية، من تونس إلى بلدان ثالثة.

كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.