دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة، محذرا من أن هذه التقنية "قد تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين".

وقال جوتيريش في أول جلسة يخصّصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي: "من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة".

وبينما رأى أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر"، أشار إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفقر أو علاج السرطان، لكن قد تكون لها "عواقب خطيرة جدًا على السلام والأمن الدوليين".

ودعا جوتيريش الدول الأعضاء إلى إعداد وثيقة ملزمة قانونيًا بحلول عام 2026 "لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة".

وتحدث عن إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في "التعرّف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار، وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية".

لكن من جهة أخرى، "الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور"، بحسب جوتيريش.

وشدّد على أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا الروبوتات، هو "أمر مقلق للغاية".

وحضّ على "الاتفاق على المبدأ العام ومفاده أن الفاعلية والسيطرة البشرية ضرورية في ما يتعلّق بالأسلحة النووية ولا ينبغي سحبها إطلاقًا"، داعيًا إلى إنشاء مجموعة عمل تكلف في إعداد تقرير بحلول نهاية العام عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وجدد التأكيد على دعمه إنشاء كيان أممي لمؤازرة جهود حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي؛ على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي.

وللمرة الأولى، يطرح ملف الذكاء الاصطناعي من منظور الأمن والسلم الدوليين أمام مجلس الأمن، حيث تعد أوجه التهديد الأمني الذي تشكله هذه التقنية على المستويين الوطني والدولي أكثر من أن تحصى، والأخطر أنه ما يزال في المرحلة الأولى من تطوره الذي يتوقَع أن يشهد تسارعًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وفق تقييم الأمم المتحدة.

ورغم قيادة القطاع الخاص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن جلسة مجلس الأمن شهدت دعوات عدة لضرورة عدم ترك هذا القطاع متحكمًا بمدى تأثير الذكاء الاصطناعي على النسيج الاجتماعي وكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

وتسعى كثير من دول العالم إلى تحقيق الأسبقية في تبني إطار قانوني شامل للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (AI) مع ضمان الابتكار.

وتثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تُقلق؛ بسبب تقنيتها المعقدة للغاية، فإذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يتم استغلالها أيضاً من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.

وحذّرت هيئة للرقابة على الإرهاب في بريطانيا، من أن الذكاء الاصطناعي يُشكل "تهديداً" للأمن القومي، وحضت مطوري هذه التكنولوجيا الجديدة على التخلي عن تصوّراتهم النابعة من "أوهام تقنية"، وسط مخاوف من إمكانية استغلالها لاستهداف أشخاص ضعفاء.

ولما لأنظمة الذكاء الصناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، تُستغل في المقابل أيضاً من الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخراً الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.