يجتمع، الخميس، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة عدة ملفات، أبرزها طلب تركيا إعادة إطلاق عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الطلب الذي قدمه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان مقابل موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي بداية يوليو/تموز الجاري، وعشية بدء قمة حلف الناتو في فيلنيوس؛ جعل رجب طيب أردوغان دعمه لانضمام السويد إلى الناتو مشروطا باستئناف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ عام 2018.

ويرى مراقبون أن أوروبا لن تستطيع تقديم خطة جدية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبدلا من ذلك ستركز على سلسلة إجراءات لتحسين العلاقات مع أنقرة، وسط تعهدات من السويد بممارسة جهود نشطة في دعم الطلب التركي للانضمام.

ويضيفون أن تلك الإجراءات الأوروبية للتقارب مع تركيا ستركز على ملفي الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات.

وتم تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995، وبالتالي يمكن تكييفه لتشجيع المزيد من التجارة في حين أنّ التحرير المحتمل للتأشيرات من شأنه أن يخفف شروط دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال قمتهم في يونيو/حزيران الماضي، دعا رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعداد تقرير حول وضع العلاقات مع تركيا ينتظر صدوره بحلول الخريف، حيث بات الوقت مناسبا لفتح هذا الملف، بعد فو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بممارسات مخالفة للوائح الاتحاد، تتعلق بتراجع سيادة القانون وانتكاسات بملف حقوق الإنسان، وفقا للمزاعم الأوروبية.