تجري مصر محادثات مع الإمارات، للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح، بعدما أثقل ارتفاع أسعار الحبوب كاهل ميزانيتها.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تقرير لوكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد"، أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية، عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
ولم يذكر الوزير متى من المحتمل أن يتم الانتهاء من الصفقة.
وإذا توصل البلدان إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تعزز السيولة المتوقعة موقف مصر التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، والتي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وأزمة في تكاليف المعيشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وتراجعت أسعار القمح العالمية بعد ارتفاعها بقوة في البداية في أعقاب الحرب في أوكرانيا مباشرة، إذ ساعدت وفرة المحصول في مناطق أخرى على استقرار الإمدادات العالمية.
ومع ذلك، فقد عادت الأسعار للصعود مرة أخرى هذا الأسبوع، بعدما تراجعت موسكو عن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، وهددت بأن أي سفن ستتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً عسكرية.
وسعت الإمارات وباقي دول الخليج الأخرى مثل قطر إلى دعم الاقتصاد المصري.
وسيكون الأمر بمثابة دفعةً لمصر، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وأزمة تكلفة المعيشة، جزئياً نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
في وقت سابق، يوليو/تموز، أعلنت مصر أن صندوق أبوظبي للثروة سوف يستثمر 800 مليون دولار في الشركات في اقتصادها، وقد سعت قطر أيضاً إلى تعزيز الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن مصر انتقدت خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود الأسبوع الجاري، وقالت إنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة.
وفي السياق، قال الوزير المصري: "لسنا سعداءً بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب"، وقد حثَّ موسكو على إعادة النظر في موقفها.
وقال المصيلحي إن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تخطط لمواصلة استيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا.
وتعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب زيادة أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وبينما بدأت العقود الآجلة القياسية العالمية للقمح في الاعتدال، فقد ارتفعت هذا الأسبوع بعد أن أنهت روسيا اتفاقية التصدير، كما هددت موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستُعتبر سفناً حربية.
