قدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي خطة اقترحوا فيها تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وحسب وكالة "رويترز" التي قالت إنها اطلعت على نسخة من الاقتراح إن نواب حاكم مصرف لبنان اجتمعوا اليوم الخميس مع مجموعة من أعضاء البرلمان، واقترحوا التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة".

وقالت الوثيقة إن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة "لتحريك سعر الصرف إلى عائم" بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".

واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولارات الأميركية في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

وخفض البنك المركزي في فبراير/شباط السعر الرسمي لليرة اللبنانية من 1500 للدولار المُطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد قدره 15 ألف ليرة للدولار.

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019.

وأشرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الليرة المربوطة بالدولار خلال فترة توليه المنصب التي امتدت ثلاثين عاما وتنتهي في نهاية الشهر الجاري.

وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منصبه ومعه النواب الثلاثة الآخرين.

كان أحد نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين قال لوكالة "رويترز"، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال شاهين إن المنصة ستحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.

وأضاف: "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرج".

وأُنشئت منصة صيرفة في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.