أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن أسفه حيال مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على إلغاء قانون "الحد من المعقولية"، فيما أعلنت المعارضة الإسرائيلية استمرار الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية متوعدة بالتصعيد.

وفي وقت سابق الإثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتًا (من أصل 120) بينما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.

وإلغاء قانون المعقولية هو أحد مشاريع قوانين خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الرافضة للخطة.

وقال البيت الأبيض في تصريح صحفي: "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة".

وأكد أهمية "الإجماع لتغييرات ديمقراطية كبيرة"، ولا سيما أن مشروع القانون، الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، التي يعتبرها القضاة "غير منطقية".

ودعا البيت الأبيض "القادة الإسرائيليين إلى العمل باتجاه نهج قائم على الإجماع من خلال الحوار السياسي".

بدورها أعلنت المعارضة الإسرائيلية الإثنين، عزمها مواصلة الاحتجاجات، ضد حكومة نتنياهو، عقب المصادقة على مشروع قانون إلغاء "الحد من المعقولية".

وحذر بيان صادر عن قادة الاحتجاجات من خطورة ما تقوم به حكومة نتنياهو، والتي وصفوها بـ"حكومة الخراب"، مؤكدين بأن ما جرى في الكنيست، يشكل خطوة لـ"سحق دولة إسرائيل"، متعهدين بمحاربة هذه الخطة حتى النهاية.

وتابع البيان "سنواصل النضال حتى النهاية، وستعود إسرائيل دولة ديمقراطية من جديد.. وستبقى دولة إسرائيل- بفضل الحركة الديمقراطية غير المسبوقة- ملك لشعب إسرائيل وليس لنظام ملكي ديكتاتوري".

وأعرب قادة الاحتجاجات عن عزمهم "التصعيد والاحتجاج بوتيرة أكبر من ذي قبل".

بينما أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه سيستأنف الثلاثاء في المحكمة العليا ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.

من جانبه أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، أن إقرار الكنيست (البرلمان) لقانون "الحد من المعقولية" هو "مجرد بداية"، معتبرا أن بلاده "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية".

وقال بن جفير في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية: "أنا سعيد لأننا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى (في خطة "إصلاح القضاء") وهذه هي البداية فقط".

وأضاف: "إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية"، متطرقا إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله: "أنا مع المفاوضات ولكن النهاية حكومة يمينية بالكامل وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا".

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" و"تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.