رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2023.

جاء ذلك في حكمها الصادر الأربعاء، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، لتقرر بذلك تحصين المجلس الحالي من البطلان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى عدم سلامة الطعون المقامة من النائب السابق حمد الحمد، بعدم سلامة مراسيم الضرورة بشأن البطاقة المدنية ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، مما يعني سلامة المراسيم الصادرة من الناحية الدستورية.

كما رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقامة من عدد من المرشحين بشأن النتائج المعلنة، وأكدت على سلامة النتائج وفوز الخمسين نائب بمقاعد البرلمان.

وكان مجلس الأمة الكويتي الجديد قد افتتح أعماله في 20 يونيو/ حزيران الماضي، وأعاد انتخاب النائب أحمد السعدون رئيساً للمجلس بالتزكية.

جاء ذلك بعدما أعلن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد في أبريل/ نيسان الماضي حل مجلس الأمة الذي انتُخب عام 2020، والذي أُعيد بحكم المحكمة الدستورية، في مارس/ آذار الماضي.

وأجريت في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، انتخابات لمجلس الأمة الكويتي، لكن قرار المحكمة الدستورية إعادة برلمان 2020 أبطل ذلك المجلس النيابي.

وجاءت تلك القرارات في ظل خلافات شديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.