حققت ميزانية الكويت للعام المالي 2022-2023 فائضا قدره مليار دينار (20.77 مليار دولار)، للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وفي حين بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، فقد وصلت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط، وفقا لبيان نشرته الوزارة على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا).

ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت 2% عن ميزانية 2021-2022.

وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7% عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6% مقارنة بالسنة ذاتها.

عجز قادم

لكن يبدو أن هذا الفائض سيكون  استثناء، حيث أعلنت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي، في 10 يوليو/تموز الجاري أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية 2023-2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.2 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في إحاطة إعلامية، إن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل/نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار، بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي وتقدير سعر برميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولاراً.

وأشار الزيد إلى أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.

وفي مارس/ آذار 2022، صعد سعر برميل نفط برنت إلى مستوى 138 دولارا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتراجع دون 100 دولار للبرميل اعتبارا من أغسطس/ آب من العام نفسه، وصولا إلى مستوى 78 دولارا حاليا.

ويشهد الطلب العالمي على النفط بعض التباطؤ، خاصة من جانب الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا، بأكثر من 11 مليون برميل يوميا؛ بسبب ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي هناك.