تمخضت زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للشرق الأوسط عن سلسلة من الاتفاقات لإعداد دراسات جدوى تأمل اليابان أن تشجع البلدان الرئيسية في المنطقة على أن تصبح شريكة في إنتاج الهيدروجين.

كانت الأسواق توقعت إبرام صفقات للنفط والغاز الطبيعي المسال خلال الجولة التي شملت السعودية والإمارات وقطر بين 16 و18 يوليو/ تموز، وهو ما لم يحدث في النهاية.

وبدلا من ذلك، فإن الجولة يبدو أنها حققت الهدف المعلن منها وهو تعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة. ورافق كيشيدا ممثلون من 40 شركة يابانية.

وينظر إلى دول الخليج على أنها مركز جيد لإنتاج الطاقة الخضراء بسبب انخفاض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيها.

ولعل من أهم الاتفاقات مبادرة يابانية سعودية أطلق عليها اسم "منار" تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ذات الصلة بمجالات مثل الهيدروجين والأمونيا وإعادة تدوير الكربون.

وعلى نحو منفصل، تم توقيع ما لا يقل عن سبع اتفاقات والعديد من مذكرات التفاهم بين شركات يابانية وأخرى في الشرق الأوسط خلال الرحلة.

ويشمل هذا اتفاقا بين جيرا وأدنوك لدراسة التعاون في الهيدروجين النظيف والأمونيا، واتفاقا بين سوميتومو كورب وشركة بترول الشارقة الوطنية لإعداد دراسة جدوى مشروع لاستخلاص الكربون وتخزينه في الإمارات.

وشملت اتفاقات أخرى دراسات مشتركة لإنتاج المعادن منخفضة الكربون وخيارات مستقبلية لسلاسل التوريد.

وقال ألياكسي باتونيا الباحث الزائر في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "على الرغم من أن مذكرات التفاهم أقل أهمية من عقود التوريد، فإن تلمس قاعدة للتعاون المستقبلي وبعث رسالة تفيد بالاهتمام طويل الأمد بواردات الهيدروجين ومشتقاته من دول الخليج أمر مهم".

وأشار إلى أن اليابان لديها خبرة في التحليل الكهربائي للهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة والتحلل بالحرارة لإنتاج الهيدروجين من الميثان.

ورهان اليابان كبير على الهيدروجين، وتعهدت باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة لزيادة المعروض بتأمين إمدادات منه في الداخل والخارج. وتتوقع أنها ستحتاج إلى ثلاثة ملايين طن سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من مليوني طن حاليا، كما تتوقع أن يقفز الرقم إلى 12 مليونا بحلول 2040.

وتخطط لاستخدام الوقود لخفض انبعاثات الكربون في صناعات تتراوح بين تصنيع السيارات ومحطات الطاقة التي تعتمد حاليا بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال.

والهيدروجين مهم أيضا لإنتاج الأمونيا، والتي تريد استخدامها في مزيج الوقود لديها لإطالة عمر المحطات التي تعمل بالفحم، وهو جزء مهم من خطط اليابان للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول الخليج تعتزم تصدير مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية إن رحلة كيشيدا تسلط الضوء على الوضع غير المستقر لأمن الطاقة في اليابان.

وقالت في مذكرة للعملاء "ستظل اليابان معتمدة على الواردات لتلبية طلبها على الطاقة، حتى لو نجحت في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة".

وأشار محللون أيضا إلى أن اليابان بحاجة إلى تعزيز علاقاتها بدول الخليج إذا أرادت التنافس مع الصين، أكبر منتج ومستهلك للهيدروجين في العالم.

وقال ديفيد بولينج مدير قسم تجارة اليابان وآسيا في مجموعة أوراسيا "تضخ الصين موارد في الطاقة النظيفة أكثر من أي دولة أخرى، وتتوقع اليابان منافسة من الصين في الحصول على إمدادات خليجية في المستقبل".