قالت الخارجية الكويتية إن ممثليتها الدبلوماسية في لاهاي طالبت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء الماضي، بإصدار فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، أن مرافعاتها جاءت "عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022، والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر هذه الفتوى".

وأشارت إلى أن مرافعة الكويت "بينت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني".

كما أشارت المرافعة إلى أن الكويت "ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية، وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول، وضمان حماية المدنيين"، وفق البيان.

وأعربت خارجية الكويت عن "ثقتها التامة بالاهتمام الذي سوف توليه محكمة العدل الدولية لمرافعة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية المتعلقة بذات الشأن، ليصار إلى قرار المحكمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل فوري".

وجددت موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكافة الجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء الموقف الكويتي بعد الاقتحام الذي نفذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، برفقة مستوطنين، وبحماية قوات الاحتلال، ما أثار غضبا فلسطينيا وتنديدا عربيا وإسلاميا.