أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء الأحداث الجارية في النيجر، مؤكدة التزامها بالعمل على "ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل"، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد محمد بازوم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، اتصالا هاتفيا مع بازوم، ورئيس النيجر السابق محمد يوسفو، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.
وأكد بلينكن لبازوم "دعم الولايات المتحدة الثابت"، وشدد على أهمية استمرار قيادته في نيامي، مشيداً بدور بازوم في "تعزيز الأمن ليس فقط في النيجر، ولكن في منطقة غرب أفريقيا بشكل عام".
وشدد على أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل لضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل، والحكم الديمقراطي في النيجر".
وأعرب بلينكن عن قلقه البالغ للرئيس السابق يوسفو، من أن "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطياً، لا يزال محتجزاً"، وأن المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر "وصلت إلى طريق مسدود".
كما أعرب عن أسفه، لأن أولئك الذين احتجزوا بازوم "يهددون سنوات من التعاون الناجح، والمساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات التي تدعم الشعب النيجيري".
كما طالب بلينكن من يوسفو، مواصلة الجهود "لتسوية الوضع لصالح حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً".
يأتي ذلك في وقت أعطى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، السبت، قادة الانقلاب في النيجر مدة أقصاها 15 يوما، حتى يتخلوا عن السلطة ويعودوا إلى ثكناتهم.
ودان مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان بـ"أشد العبارات الممكنة الانقلاب العسكري في النيجر، وما أعقبه من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا بازوم".
وعبّر المجلس الذي يشبه في مهمته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة.
وشدد المجلس على عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الإفريقية.
وطالب المجلس العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس.
كما طالب المجلس بإطلاق سراح بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم.
وتوعد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع الأمم المتحدة، دان الجمعة، بشدة ما وصفها بـ"المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان، تم الاتفاق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".
وأعلن قادة الانقلاب في النيجر اختيار الجنرال عبدالرحمن تياني، رئيسا جديدا للدولة في أعقاب الانقلاب.
وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي، التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة، الأربعاء، ثم أعلن عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
