طالبت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، بإطلاق سراح رئيس النيجر، محمد بازوم.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، بعد يومين من انقلاب عسكري شهده النيجر وأسفر عن احتجاز رئيس البلاد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، في البيان ذاته، إنه "يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جمهورية النيجر ".

وأدان طه "بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة".

ودعا إلى "الإفراج الفوري عن محمد بازوم، رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر".

والأربعاء، أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.

والخميس، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن "أولويتها تجنب الفوضى في البلاد".

والجمعة، أعلن انقلابيو النيجر تعيين قائد الحرس الرئاسي عمر تشياني، رئيسا عسكريا للبلاد.

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/شباط 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.