ينتظر العراق زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال أيام، وفقا للرواية الرسمية في بغداد، وهي خطوة ستكون في حال تم تأكيدها من جانب أنقرة، الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة لحسم ملفات حساسة بين البلدين، متعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد، فيما يؤكد مراقبون أن زيارة أردوغان إلى بغداد لن تكون بروتوكولية، بل ستكون زيارة اتفاق وحسم ملفات.

وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى العراق في مارس/آذار 2011، عندما كان في منصب رئيس الوزراء، بينما تأتي زيارته "المرتقبة" في أعقاب فوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبالتوازي مع التحركات المستجدة على صعيد السياسة الخارجية، التي انعكست خلال الأيام الماضية بالزيارات التي أجراها لعدة دول، أبرزها السعودية والإمارات وقطر.

وكشف بيان للحكومة العراقية، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها أو عن موعدها الرسمي.

جاء ذلك بعد استقباله السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، حيث ناقش الجانبان، زيارة أردوغان المتوقعة، وعقد المنتدى الاقتصادي المشترك في البصرة (أواخر 2023)، ومشاركة تركيا في طريق التنمية مع دول جوار العراق، والملف المشترك للمياه، وخطط إنشاء وناقش الاجتماع مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.

وحينها، نقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر حكومي مطلع، القول إن أردوغان "سيجري زيارة رسمية إلى العراق الأسبوع المقبل، سيلتقي خلالها مع الرئاسات العراقية الثلاث، ومع القيادات السياسية العراقية أيضا".

وفي مارس/آذار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وكان لافتا خلال تلك الزيارة إعلان أردوغان، في مؤتمر صحفي، بدء العمل على مشروع "طريق التنمية" الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، الذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".

ونقل تقرير لموقع "العربي الجديد" في نسخته الإنجليزية، وترجمه "الخليج الجديد"، عن مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، أن أردوغان سيزور العراق الأسبوع المقبل على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بهدف "تسوية العديد من القضايا العالقة بين البلدين كالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مفاوضات سيعقدها العراق وتركيا على مستوى قادة البلدين، لحسم ملف المياه في نهري دجلة والفرات، ونأمل أن يكون هناك إعلان للرئيس التركي بزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، من أجل عبور الأزمة مع فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من كلا البلدين، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسببت بانخفاض واردات العراق المائية بشكل كبير.

وبين المصدر أن أردوغان سيبحث في بغداد "ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، وهذا الملف سيشهد تفاوضاً موسعاً، خصوصاً أن الجانب التركي يريد إعفاءه من الأموال التي يجب دفعها وفق قرار محكمة باريس، ومن المؤمل أن يتم خلال الزيارة إعلان إعادة التصدير، خصوصاً أن هذا الأمر سبب أضرارا اقتصادية للعراق، وهناك إمكانية أن تعمل بغداد على جدولة المبلغ المترتب على تركيا أو حتى التنازل عنه مقابل منافع أخرى تحصل عليها من تركيا".

وكشف المصدر ذاته أن "أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وما يشكله هذا الوجود من خطورة على الأمن القومي التركي، فهذا الملف سيتصدر المباحثات التركية، كون الجانب التركي يولي له اهتماماً كبيراً، وربما يكون هذا ملفاً تفاوضياً لحسم باقي الملفات الحساسة الأخيرة المتعلقة بالمياه والاقتصاد".

وتم تشكيل حزب العمال الكردستاني في أواخر السبعينيات من قبل زعيمه المسجون الآن عبدالله أوجلان، وخاض حربًا دموية استمرت أربعة عقود ضد الدولة التركية، مطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق البلاد، ما خلف ما لا يقل عن 40 ألف قتيل، منذ عام 1984 كثير منهم من المدنيين.

ولفت المصدر كذلك إلى أن "مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة على الخليج العربي والأراضي التركية سيكون متصدرا للاهتمام، وهناك مؤتمر تخصصي حول المشروع سيعقد في البصرة بالتزامن مع زيارة أردوغان".

وختم المسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، أن "أردوغان وفريقه الحكومي سيبحث في بغداد زيادة حجم التبادل بين البلدين، إضافة إلى مشاركة ومساهمة الشركات التركية في الفرصة الاستثمارية في المدن العراقية، وكذلك بحث تقديم تسهيلات للعراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا".

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي حتى الآن بشأن الزيارة المرتقبة التي تحدثت عنها الأوساط الرسمية العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة.