قال بول بواست، وهو زميل غير مقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إنه توجد 4 أسباب توضح أن امتلاك السعودية لسلاح نووي لا ينبغي أن يكون مصدر قلق للولايات المتحدة، في ظل امتلاك إسرائيل لترسانة نووية وسعى إيران إلى صنع قنبلة نووية.

وأضاف بواست، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه تردد في مارس/ آذار الماضي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عرض على المملكة تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب مقابل وعود من واشنطن للمملكة بعقود أسلحة طويلة الأجل، وخاصة نقل التكنولوجيا النووية المدنية.

وتابع أنه يُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس العرض السعودي، لكن واشنطن مترددة في دفع الثمن للمملكة بسبب مخاوف، بينها احتمال استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في العمليات العسكرية السعودية في اليمن، لكن الشاغل الرئيسي هو طلب نقل التكنولوجيا النووية.

وسبق وأن توسطت واشنطن في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في 2020، وقال مسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة إن التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل يخدم المصالح الأمريكية.

وأردف بواست: يبدو تشجيع دولة (السعودية) رئيسية منتجة للوقود الأحفوري (النفط والغاز) على تبني مصادر طاقة بديلة (نووية) بمثابة مكسب كبير من وجهة نظر مناخية وبيئية، لكن يوجد قلق بشأن نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة.

وأوضح أنه "في حين يمكن استخدام التكنولوجيا لأغراض إنتاج الطاقة، فإنه يمكن أيضا تكييفها لإنتاج أسلحة نووية، ومساعدة المملكة في تطوير قدرة أسلحة نووية يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الصارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية".

واعتبر أنه "في حين أن مخاوف الانتشار أمر مفهوم، إلا أنها قصيرة النظر، وقد تكون فوائد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كبيرة، عبر تسهيل التعاون الرسمي بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة وإمكانية تهيئة الظروف اللازمة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل، بينما لا ترتبط السعودية معها بمثل هذه العلاقات، وتشترط انسحاب تل أبيب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

الثمن المطلوب

و"هذه الفوائد وحدها تستحق إعطاء السعودية الثمن المطلوب مقابل الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (للتطبيع مع إسرائيل)، ولا يزال هذا هو الحال حتى في ظل السيناريو الأسوأ الذي تستغل فيه المملكة المساعدة الأمريكية لتطوير سلاح نووي"، كما أضاف بواست.

ورأى أنه: لا ينبغي أن يكون امتلاك المملكة لسلاح نووي مصدر قلق خاص للولايات المتحدة، وذلك لأربعة أسباب، "أولا، السعودية مهتمة بالقنبلة (النووية) كوسيلة لكسب الهيبة (...) والرياض ليست بحاجة للمساعدة، ويمكنها شراء كل أنظمة الأسلحة التي تريدها، بشرط أن تجد مُن يرغب في بيعها".

وتابع أن السعودية ترغب في مكانة على الساحة الدولية، ولم تخجل مؤخرا من اتخاذ خطوات ملحوظة للتباهي بثروتها وتعزيز مكانتها (...)، فلا يتعلق الأمر بالفائدة الوظيفية لامتلاك القنبلة بقدر ما يتعلق بالحقيقة البسيطة لامتلاك القنبلة، فهو يدل على الهيبة".

و"ثانيا، إذا طُلب من السعودية قبول إسرائيل كنظير، فيجب معاملة المملكة أيضا على أنها نظير لإسرائيل الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في المنطقة حاليا، على الرغم من أن موقفها الرسمي هو عدم تأكيد أو نفي امتلاك مثل هذه الأسلحة"، بحسب بواست.

واستطرد: "ثالثا، إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد جدلا للتسامح مع امتلاك إيران قنبلة (نووية)، فعليها أن تتسامح مع امتلاك السعودية قنبلة أيضا.. وإيران، مثل السعودية، تسعى إلى الحصول على القنبلة لأسباب تتعلق بالهيبة وليس للاستخدام الفعلي".

وتتهم عواصم خليجية وإقليمية وغربية، في مقدمتها الرياض وتل أبيب وواشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

توازن إقليمي

إن السماح لكل من إيران والسعودية بامتلاك قنبلة، وفقا لبواست، "ليس دعوة للانتشار النووي المطلق في الشرق الأوسط. في حين أن دولا إقليمية أخرى، مثل قطر والإمارات، قد ترغب أيضا في الحصول على القنبلة، إلا أن هناك خطا يمكن رسمه يجب أن يحافظ على توازن القوى الإقليمي".

وتابع أن "إسرائيل تمتلك بالفعل أسلحة نووية، وهذا سبب رئيسي وراء رغبة إيران في امتلاك قنبلة كذلك، ومن المنطقي أن تمتلك السعودية، القوة الكبرى الأخرى في المنطقة، القنبلة أيضا".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، بينما استأنفت السعودية وإيران، عبر اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، علاقاتهما الدبلوماسية، ما أنهى 7 سنوات من القطيعة.

بواست قال إنه "يوجد سبب أخير للولايات المتحدة للنظر في مساعدة السعودية لمتابعة طموحاتها النووية، وهو أنه من الأفضل المشاركة في البرنامج، فكدولة غنية بالنفط يمكن للسعودية على الأرجح أن تصنع قنبلة بمفردها إذا رغبت في ذلك".

وأردف "هذا يعني أن الولايات المتحدة أمامها خياران: إما أن تقود جهدا لعرقلة البرنامج النووي المدني السعودي، مع تداعيات على إضعاف الشراكة بين البلدين والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستقرار الإقليمي، فضلا عن الضرر بالنسبة للاقتصاد العالمي".

"أو يمكن لواشنطن أن تلعب دورا بناءً في تطوير وإدارة برنامج الرياض النووي، مما يتيح لواشنطن المزيد من الفرص لضمان عدم زعزعة استقرار المنطقة. وأيا من الخيارين ليس مثاليا، لكن الخيار الأفضل هو الذي يوفر مزيدا من التحكم والاستقرار الإقليمي"، كما ختم بواست.