أصدرت السلطات التونسية قرارا بإعفاء معز السالمي إمام وخطيب في ولاية القيروان، من إلقاء خطبة الجمعة؛ وذلك بعد انتقاده إهمال الحكومة للمعلمين واهتمامها بالفنانين.

وأكد السالمي في تصريحات لوسائل إعلام تونسية قرار الإعفاء، مشيرا إلى أنه جاء على خلفية خطبة الجمعة التي دافع فيها عن المعلم وعن دور العلم في بناء الحضارات.

وقال السالمي: "تطرقت في خطبة الجمعة، 14 يوليو 2023 إلى موضوع فضل العلم والمعلم في المجتمع.

وأضافت "تكلمت في فضل المعلم باعتباره باني الحضارات، وتقدم الدول لا يكون إلا بالعلم والاهتمام بالعلماء، وأن إصلاح المجتمعات يبدأ بإصلاح التعليم وبإصلاح المنظومة التربوية.. وقلت إنه هو من درس الطبيب والمحامي والوزير".

وتابع: "يبدو أن مقطعاً من الخطبة قد أُدرج في سياق آخر وتزامن ذلك مع الأزمة القائمة بين الوزارة والنقابة، فوقع بثه في هذا السياق وهو أبعد ما يكون عن هذا الموضوع".

 وعلى صفحته على فيس بوك قال السالمي: "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وقع إنهاء تكليفي في خطة إمام جمعة على خلفية خطبة الجمعة التي دافعت فيها عن المعلم وعن دور العلم في بناء الحضارات، شكراً لدولتنا التي تؤمن بحرية الكلمة".

وفي المقابل، حظيت واقعة إنهاء تكليف السالمي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، والذي عبر روادها عن تعاطفهم ودعمهم للخطيب التونسي، معتبرين أن ما قاله في الخطبة التي عوقب بسببها هو كلمة حق.

 وجاء انهاء تكليف السالمي بعد أيام من تنظيم نقابة التعليم الأساسي (تتبع الاتحاد التونسي للشغل) في تونس، وقفات أمام الإدارات المحلية لوزارة التربية في عدة ولايات احتجاجاً على إعفاء مديرين وحجز رواتب مدرّسين لرفضهم تسليم نتائج الطلاب لحين رفع رواتبهم.

الاحتجاجات تأتي ضمن سلسلة تحركات أعلنت عنها الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، انطلقت الأربعاء، وصولاً إلى "يوم غضب وطني" في 26 يوليو/تموز الجاري.

 والأسبوع الماضي، أعفت السلطات التونسية 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب شهر واحد لـ17 ألف معلم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات الطلاب، فيما قال اتحاد الشغل إن الرقم ناهز 23 ألف معلم.