قال محامي الصحفي الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي «محمد القيق» إن موكله دخل مرحلة صحية حرجة هي الأخطر منذ خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل 76 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، بينما دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مساء أمس السبت المجتمع الدولي إلى التحرك لإطلاق سراحه.

وتدهورت الحالة الصحية للصحفي الفلسطيني المعتقل لدى «إسرائيل»، بشكل كبير، وفقد قدرته على الكلام تماما، لاستمراره بالإضراب عن الطعام لليوم الرابع والسبعين على التوالي، احتجاجا على اعتقاله، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وذكر بيان للهيئة، أمس السبت، أن «القيق» يعاني من حالة تعب وإرهاق وصعوبة التنفس، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام ورفضه العلاج والمدعمات.

وأشار البيان أن محامية الهيئة «هبة مصالحة»، قالت إن حالة «القيق» أصبحت حرجة للغاية، بعد رفضه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري وإبقائه قيد العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار المحكمة هو تضليل وخداع، وأن مطلبه هو إنهاء اعتقاله وليس تجميد الاعتقال الذي يعني إعادة اعتقاله في أي وقت.

وقالت «مصالحة»، إن نائب مدير مستشفى العفولة الإسرائيلي، حيث يتواجد «القيق»، أبلغها بأن الوضع الصحي له في غاية الخطورة وفي تدهور مستمر، وهناك خطر حقيقي بأن الكلى والأمعاء أصيبت إصابة حرجة لأنه منذ شهر لم يكن عنده خروج، وهناك احتمال عالي لإصابته بنزيف بالدماغ، وأنه بدأ يفقد الشعور في أطرافه وخاصة قدميه، وأن كل دقيقة تمر تشكل خطرا جديا على حياته لأن هناك احتمالا بأي لحظة أن تتوقف أعضاءه الداخلية عن العمل وتكون سببا مباشرا في وفاته.

كما لفت نائب مدير المستشفى أن هناك خطرا بأن يتوقف قلب «القيق» بكل لحظة، لذلك كان قرار لجنة الأخلاقيات، تمكين طاقم المستشفى إعطاء علاج له حتى دون موافقته بهدف تحسين وضعه وإنقاذ حياته.

وذكر بيان الهيئة أن جهودا تبذل من قبل محامي الهيئة والنائب العربي في «الكنيست» الإسرائيلي المحامي «أسامة السعدي»، مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، للوصول إلى اتفاق حول القضية.

من جانبه، أكد «أشرف أبو سنينة» -محامي القيق- أن مستشفى العفولة الذي يرقد فيه «القيق» يرفض حتى اللحظة تزويد هيئة الدفاع بتقرير مفصل يثبت مدى تدهور الحالة الصحية للأسير.

بدوره، دعا «إسماعيل هنية» نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» المجتمع الدولي في تصريح صحفي إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح «القيق» والحفاظ على حياته، كما طالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه العمل العاجل من أجل تحريره.

إلى ذلك، نظم العشرات من الفلسطينيين، أمس السبت، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية وقفة تضامنية مع «القيق»، حيث نددوا باعتقاله من قبل سلطات الاحتلال من دون تهمة، وأعربوا عن تضامنهم معه.

وكانت زوجة «القيق» قد أكدت أول أمس الجمعة أن زوجها رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري، مضيفة أن العائلة ترفض زيارة «محمد» في مستشفيات الاحتلال لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تعليق الاعتقال الإداري للأسير «محمد القيق»، حيث أخذت بعين الاعتبار وضعه الصحي المتدهور حسب التقرير الطبي الذي أكد أن «القيق» يواجه خطر الموت المفاجئ.

كما كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي «القيق»، مع إبقائه محتجزا في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضة «القيق»، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي «القيق» مراسل قناة «المجد» الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل «القيق»، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بالتحريض على العنف، من خلال عمله الصحفي.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويجدد الاعتقال حال إقرار قائد «المنطقة الوسطى» بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن «إسرائيل»، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاض عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه صبغة قانونية.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.