يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه يوم الإثنين بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله خلال مقابلة أجراها يوم الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي) قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة - وليس البنك المركزي - هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة (73 عاما) في المقابلة "راح أطوي صفحة من حياتي".

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة "من زمان المنظومة غسلت إيديها مني".