جددت إيران، الأحد، التأكيد على تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة المتنازع عليه مع الكويت والسعودية.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وأكد أن "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار"، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها" بشأنه.

والخميس، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة للغاز، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وكان البراك قد قال في وقت سابق إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل الغاز، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت.

وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.

وسبق أن قالت طهران إن لديها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي، لتطويره بأنه "غير قانوني"، بحسب "رويترز".

وأكدت السعودية والكويت مطلع يوليو/ تموز أنهما "فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.

وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وتم اكتشاف حقل الدرة في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "أرش".

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/ آذار2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في 21 مارس/ آذار الجاري، باتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.