جددت السعودية، الأربعاء، التأكيد على ملكيتها المشتركة مع الكويت للثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "نجدد التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين االسعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

كما جدد البلدان العربيان بحسب البيان "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.

وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.

والأحد الماضي جددت إيران، التأكيد على تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة المتنازع عليه مع الكويت والسعودية.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد".

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/ آذار2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في 21 مارس 2023، باتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.