أعلنت الحكومة الدنماركية الأحد، أنها ستدرس "سبلاً قانونية" للحد من الاحتجاجات التي يتخللها أحيانا حرق نسخ من الكتب المقدسة، في أعقاب التنديد العربي والإسلامي الواسع بحرق القرآن الكريم في البلد الأوروبي.
وأشارت الحكومة في بيان إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس لنسخ من المصحف.
وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة ترغب في "درس" إمكان التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني".
ولفتت إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون، وتثير الانقسام.
وذكر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن للإذاعة الوطنية أن الحكومة ستسعى إلى "إيجاد أداة قانونية" من شأنها أن تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في الدنمارك.
وقال راسموسن في بيان منفصل "عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي".
وأضاف: "الحكومة الدنماركية ستبحث بالتالي إمكان التدخل في مواقف خاصة، منها على سبيل المثال إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، وحيث قد يكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الدنمرك، لا سيما ما يتعلق بالأمن".
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.
