سلط الأستاذ المساعد بجامعة قطر والزميل غير المقيم بالمعهد الأطلسي، علي بكير، الضوء على جهود التقارب بين مصر وإيران واحتمالات طي صفحة 4 عقود من التوتر، مشيرا إلى المساعي الدبلوماسية الأخيرة لإصلاح العلاقات بينهما.
وذكر بكير، في تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن عديد التقارير الإعلامية، خلال العام الماضي، أشارت إلى جهود التقارب بين البلدين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
ففي يوليو/تموز 2022، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي" وأن بلاده تعتبر "العلاقات الطبيعية والمتطورة لصالح البلدين والشعبين والمنطقة"، لكنه نفى وجود مفاوضات مباشرة مع القاهرة.
وشهدت الشهور القليلة الماضية مزيدا من الزخم في هذا الشأن، ففي مايو/أيار الماضي، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائب، لم تذكر اسمه، أن المفاوضات الإيرانية المصرية جارية في العراق، مع وعد باستئناف العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.
وبعد شهرين، نقلت الوكالة عن دبلوماسي إيراني، لم تذكر اسمه أيضا، أن طهران والقاهرة تعملان للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى السفراء.
لكن أقوى رسالة جاءت في مايو/أيار الماضي من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي أعلن انفتاح طهران على تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وأثناء لقائه مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، أعطت كلمة خامنئي انطباعًا بأن مسقط يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في المحادثات.
وتشير كل هذه التطورات إلى تقدم كبير في جهود تحسين العلاقات بين إيران ومصر. ومع ذلك، نفت مصر أي مناقشات بشأن التطبيع مع إيران.
ويرى بكير أن هذا التناقض يشير إلى أن القاهرة تختبر الوضع مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، لافتا إلى أن مصر يمكنها، بدلا من ذلك، أن تضع نفسها كلاعب مهم لن يتأثر بسهولة بمجرد الحديث عن التطبيع مع إيران، وأن تطالب بتنازلات أكثر أهمية.
وأيا ما كان الموقف الخليجي، فإن أنباء الشهور الماضية أوردت أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قام بزيارة إلى مصر في يونيو/حزيران الماضي لمناقشة إمكانية المصالحة بين القاهرة وطهران مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
الدور الإقليمي
وتبدو المناقشات الحالية حول التطبيع المحتمل بين البلدين منطقية في سياق خفض التصعيد غير المسبوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث قام العديد من اللاعبين الإقليميين بتطبيع العلاقات على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك مصر مع قطر وتركيا، وإيران مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وهنا يشير بكير إلى ضرورة النظر إلى محادثات التطبيع بين مصر وإيران في سياق الديناميكيات الخليجية والعلاقات المصرية الخليجية.
فتقليديا، استفادت القاهرة من التوترات الإيرانية الخليجية للارتقاء بدورها الإقليمي، حيث قدمت نفسها كحارس إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وامتنعت باستمرار عن تطبيع علاقاتها مع طهران، متوقعة مكاسب خليجية في المقابل، بما في ذلك الدعم المالي.
ورداً على ذلك، استغل الإيرانيون الموقف للعب دور أكبر في القضية الفلسطينية وكسب التأييد في أوساط الجمهور العربي. لكن الديناميكيات الإقليمية تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
فقد أظهرت حرب اليمن للأنظمة الملكية الخليجية أن الدعم المصري ضد إيران كان خطابيًا أكثر منه جوهريًا، ولذا لا ترغب كل من السعودية والإمارات في مواصلة تقديم الدعم المالي للنظام المصري كما فعلت على مدار العقد الماضي.
ومثل هذا التطور ضغطا على الحكومة المصرية، ما دفعها إلى إيجاد بدائل منها التطبيع مع دول مثل تركيا، وفتح باب التطبيع إيران.
ويعزز من هذا التطور توقع العديد من الدول الإقليمية أن تقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بإبرام صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما قد يتجاهل مصالح اللاعبين الإقليميين، الذين أصبحوا لا يرون سببًا يُذكر للحفاظ على العلاقة العدائية مع طهران، بهدف تجنب التعقيدات المستقبلية في حقبة ما بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
التعاون الجيوسياسي
وفي غضون ذلك، تهدف طهران إلى استخدام اختراقها في العلاقات مع السعودية لكسب مزايا إقليمية، خاصة أن التنافس بينهما أعاق جهود طهران لكسب القلوب والعقول في المنطقة وتأمين دعم شعبي كبير عبر العالم الإسلامي.
ويزيل التقارب بين البلدين حاجزًا كبيرًا، ما يسمح لطهران باستهداف مصر باعتبارها الشريك المحتمل التالي للتطبيع، وربما الأردن أيضًا.
ويوفر تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا دافعًا إضافيًا لطهران لتسريع تواصلها مع القاهرة. فلطالما خشيت طهران من أن يؤدي المحور التركي المصري الخليجي إلى تقليص نفوذها الإقليمي، حسبما يرى بكير، مشيرا إلى أن "علاقة أوثق مع مصر يمكن أن تساعد طهران في مواجهة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل لعزل إيران وتصويرها على أنها لاعب "مارق".
ويضيف بكير أن التطبيع يمكن أن يعزز سمعة إيران في العالم العربي ويفتح الباب أمام زيادة التعاون الجيوسياسي، لافتا إلى أن إيران تسعى إلى حماية نفسها من تداعيات هجوم إسرائيلي محتمل على برنامجها النووي من خلال توسيع نفوذها في العالم العربي والإسلامي وعزل إسرائيل في المجال العام.
وإلى جانب مقتضيات الجغرافيا السياسية، تواجه القاهرة وطهران تحديات مالية شديدة، ما يدفع إلى رغبتهما في إعادة تقييم العلاقات.
فوسط المصاعب الاقتصادية الهائلة والتضخم القياسي، قبلت مصر القروض والدعم الدوليين، مع شرط الإصلاحات الإلزامية، وفي المقابل، كافحت إيران تحت وطأة العقوبات الأمريكية، ويمكن أن يفتح التطبيع بينهما طرقًا للتعاون الاقتصادي الحاسم.
وبالنظر إلى أن إيران يمكن أن تجني فوائد اقتصادية وجيوسياسية أكبر من التطبيع، يرجح بكير أن تطلب القاهرة ثمنا مرتفعًا، وأن تستخدم المفاوضات كورقة لزيادة قيمتها في نظر الإسرائيليين والأمريكيين.
غير أن بكير يؤكد عدم إمكانية تجاهل العبء التاريخي والعداوة العميقة الجذور بين مصر وإيران، مشيرا إلى أنه الديناميكيات الإقليمية المعقدة يمكن أن تؤثر سلبا على مسار عملية التطبيع بين البلدين.
لكن مع بيئة مواتية للحوار والمصالحة، يُعد تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي حافزًا مقنعًا لكل من مصر وإيران للسعي إلى علاقة أوثق. وستكون الشهور المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بإمكانهما التغلب على العقبات وبدء فصل جديد من العلاقات.
