منذ الانقلاب العسكري بالنيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، يتصاعد قلق السلطات في الجزائر من احتمال تدفق مهاجرين غير نظاميين وأسلحة ومخدرات عبر ألف كيلو متر من الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب آدم عروج في تقرير بصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية (le figaro) ترجمه "الخليج الجديد".

وأطاح جنود من الجيش برئيس النيجر محمد بازوم، وعَيَّنَ "المجلس لوطني لحماية الوطن" (انقلابي) اللواء عبد الرحمن تشياني رئيسا لمجلس لانتقالي يحكم الدول الواقعة في غربي أفريقيا، في تطور أدانته الجزائر.

وقال دبلوماسي جزائري، طلب عدم نشر اسمه للصحيفة: "عندما تمر دولة مجاورة بعاصفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فهذا يعني دائما أن الجزائر ستتأثر بطريقة أو بأخرى".

و"على الرغم من أن مالي، التي شهدت انقلابين ودخول مرتزقة فاجنر الروس وانسحاب قوة "برخان" الفرنسية، كانت دائما في مركز اهتمام الجزائر، إلا أن النيجر، مع وجود نحو  ألف كيلومتر من الحدود المشتركة مع الجزائر، تثير الكثير من القلق بالنسبة للجزائر".

مخاطر الحدود

وبشأن بواعث قلق الجزائر، أوضح عروج أن "مناطق النيجر المتاخمة لليبيا والجزائر هي مساحات شاسعة من الصحراء تعتبر ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات".

ولفت إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن جيش النيجر أنه قتل ثلاثة مهاجمين خلال هجوم شنه مسلحون بالقرب من منجم ذهب في منطقة أرليت الصحراوية قرب الجزائر.

وأردف أنه "منذ انهيار الدولة في ليبيا (عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011)، تتكرر أيضا عمليات سطو وغيرها من الهجمات على عمال المناجم  في منطقة أغاديز، وذلك منذ نهاية ثورتي الطوارق بين عامي 1991 و1995 وبين 2007 و2009".

و"بالنسبة للجزائر، تعتبر النيجر البوابة الرئيسية للهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء، وقبل عشر سنوات اتفق البلدان على كبح جماح تلك الظاهرة، عبر عمليات إعادة المهاجرين إلى شمالي النيجر"، كما أضاف عروج.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بأنه منذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر من 10 دول أفريقية إلى شمالي النيجر بعد ترحيلهم من  الجزائر.

مليار دولار

وتعتبر الجزائر أن السلام والاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي (غربي القارة) يمران عبر التنمية الاقتصادية، وكشفت في فبراير/ شباط الماضي أنها تعتزم تخصيص مليار دولار لمشاريع تنموية في دول المنطقة، وفقا لعروج.

وأضاف أنه من المفترض أن تكون النيجر أحد المستفيدين الرئيسيين من تلك الأموال الجزائرية، التي يتعين استخدامها لبناء طريق سريع عبر الصحراء، وهو أمر أساسي ومُقترن بمشروع البنية التحتية للإنترنت بالألياف الضوئية لعبور تونس ومالي والنيجر وتشاد للوصول إلى نيجيريا.

وفي يوليو/ تموز 2022، وبعد أشهر من المشاورات، وقّعت الجزائر والنيجر ونيجيريا أيضا مذكرة تفاهم لإعادة إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء، الذي يزيد طوله عن أربعة آلاف كيلومتر، ومن شأنه أن يسمح بنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.

والنيجر ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا للجزائر، ففي 2022 لم يبلغ حجم التجارة بينهما حتى 600 مليون دولار، لكن النجير تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد تونس وساحل العاج بالنسبة للصادرات غير الهيدروكربونية الجزائرية.

وعبر تمويل مثل هذه المشاريع التنموية، تعتزم الجزائر أيضا جني بعض المكاسب السياسية، خاصة استعادة بعض نفوذها في القارة كما في سبعينيات القرن الماضي، كما تابع عروج.