أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2023-‏‏2024 والتي تضمنت عجزا مقداره 22.13 مليار دولار.

وكانت الموازنة العامة للكويت قد حققت فائضا قدره 20.79 مليار دولار في موازنة 2022-2023 لأول مرة منذ 9 سنوات.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

ونقلت تقارير كويتية عن نائب رئيس مجلس الأمة، محمد براك المطير، قوله إن 47 نائبا صوتوا لصالح إقرار الموازنة الجديدة، ‏واعترض 12، وامتنع اثنان عن التصويت.‏

وتتضمن الموازنة الجديدة إيرادات إجمالية متوقعة قدرها ‏‏19.5 مليار دينار (63.33 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.42 مليار دولار).‏

واعتمدت الميزانية 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها ‏‏17.2 مليار دينار (55.86 مليار دولار).

والشهر الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض (الفرق بين المصروفات والإيرادات) في العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، بعد عجز بقيمة 4.34 مليارات دينار (14.2 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.

وتحسن أداء ميزانية الكويت خلال تلك الفترة بدعم ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، حيث يعتبر النفط مصدر الدخل لأكثر من 90 % من إيرادات الدولة.