سلط المحلل الاقتصادي، سايمون واتكينز، الضوء على تطلع المملكة العربية السعودية إلى تجنب تداعيات خفض إنتاج تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، مشيرا إلى أن المملكة تدفع باتجاه خفض الإنتاج لزيادة الأسعار ثم بيع نفط إضافي فوق حصتها الرسمية، لجني أكبر قدر من العوائد المالية.

وذكر واتكينز، في مقال نشره موقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية "لديها تاريخ طويل في القيام بذلك، لذا فليس من المستغرب أن تتطلع إلى زيادة مبيعاتها النفطية من خلال الإنتاج الإضافي من المنطقة المقسمة مع الكويت، لا سيما أن المنطقة بعيدة عن الرصد والتدقيق".

وأضاف أن مصدرا رفيعا بمجمع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قال، الأسبوع الماضي، إن هكذا إنتاج من شأنه أن يزود السعودية بإنتاج نفطي خارج نطاق المتابعة، رغم البيان المشترك، الصادر عن المملكة والكويت، في 9 يوليو/تموز الماضي، والذي يؤكد أن الجهود المتسارعة لإكمال المشاريع النفطية المشتركة في المنطقة المقسمة تأتي تلبية للطلب المحلي على الطاقة.

وتغطي المنطقة مساحة تبلغ 2230 ميلاً مربعاً حيث تلتقي الحدود الشمالية الشرقية للسعودية مع الحدود الجنوبية الشرقية للكويت، ويُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات تبلغ حوالي 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي موطن للحقول البرية في الوفرة والفوارس والحمى، وحقول الخفجي والحوت البحرية، وغيرها.

وتشغل شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، وشركة نفط الخليج الكويتية (KGOC)، حقل الخفجي البحري، بينما يتم تشغل شركة نفط الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية (ساك)، موقع الوفرة البري.

والاتفاق الأساسي بين السعودية والكويت هو تقسيم عائدات النفط والغاز في المنطقة المقسمة بالتساوي بين البلدين.

وأوقفت السعودية الإنتاج من المنطقة في قرار اتخذته عام 2014 بعد أن اتهمتها الكويت بتجديد ترخيص امتياز حقل نفط الوفرة، التابع لشركة شيفرون، دون تشاور.

 وكان التفسير السعودي الرسمي للإغلاق، آنذاك، هو أن حقل الخفجي كان غير متوافق مع المعايير البيئية الجديدة لانبعاثات الهواء الصادرة عن "رئاسة هيئة الأرصاد والبيئة" في المملكة.

لكن مصادر "أويل برايس" أكدت، آنذاك، أن الإغلاق كان توجها سعوديا ضد الكويت، التي زادت من منافستها للمملكة في أسواق التصدير الآسيوية الرئيسية لدرجة أنها كانت تبيع النفط للمشترين بخصم أكبر على الدرجة السعودية المماثلة ولمدة 10 سنوات.

وإضافة لذلك، وضعت الكويت أيضًا عقبات أمام عمليات السعودية في الوفرة أمام حصول شركة شيفرون السعودية على تصاريح للعمل في المنطقة.

واعتُبر هذا تهديدًا لقدرة الشركة على المضي قدمًا في مشروع حقن البخار بحقل الكامل في الوفرة، والذي كان يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل هناك بأكثر من 80 ألف برميل يوميًا.

أهمية جيوسياسية

واكتسبت المنطقة أهمية جيوسياسية أكبر منذ استئناف اتفاق العلاقة بين السعودية وإيران في مارس/آذار الماضي بوساطة الصين، ما أعاد الخلاف حول حقل "الدرة" بين السعودية والكويت، من جانب، وإيران، من جانب آخر، إلى الواجهة.

 وتختلف التقديرات المتعلقة بكمية الغاز التي يحتويها هذا الحقل بشكل كبير من 10 تريليونات قدم مكعبة إلى 60 تريليون قدم مكعبة، كما تختلف التقديرات الخاصة بقدرته الإنتاجية، من 800 مليون قدم مكعبة في اليوم إلى ما يزيد قليلاً على مليار قدم مكعبة في اليوم.

ويبلغ متوسط تقدير كمية النفط في الحقل حوالي 300 مليون برميل، فيما يبلغ متوسط تقدير الإنتاج اليومي 84000 برميل في اليوم.

ويقع حقل الدرة في المياه الضحلة بشمال الخليج العربي، إلى الشمال الشرقي من السعودية، وشرق الكويت، وغرب إيران، وهو جزء من المنطقة المقسمة.

ونظراً لتدخل الصين الحالي في المصالحة بين السعودية وإيران، لا يرجح واتكينز صدور أي قرار يفيد الكويت في الخلاف حول ملكية حقل "الدرة"، مشيرا إلى أن دعم الصين للسعودية من شأنه أن يوفر مزيدًا من إسناد خطط أخرى بيع أكبر قدر من النفط والغاز بالمنطقة المقسمة بغض النظر عن حصة خفض إنتاج "أوبك+".

ونقل "أويل برايس" عن مصادره أن "هذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة للسعودية"، مشيرا إلى أن المملكة قامت بشل الموارد المالية لمنافسيها في نهاية عام 2016، عندما استخدمت مخزونها النفطي الاستراتيجي لبيع ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا عبر العديد من البنوك الاستثمارية بالسوق الفورية في خطة مبيعات من المخزون الأسود.

وهنا يشير واتكينز إلى أن أرقام إنتاج النفط الخام، التي طالما ظلت السعودية تدور حولها باعتبارها حقائق، ليست كذلك، موضحا: "بعيدًا عن قدرتها على إنتاج 10 أو 11 أو 12 أو أكثر من مليون برميل يوميًا، كافحت السعودية لإنتاج لا يزيد على 9 ملايين برميل يوميًا".

ويعني ذلك أن الزعم بأن قدرة السعودية الاحتياطية تبلغ حوالي مليوني برميل في اليوم غير صحيح، لأنه قائم على أساس القدرة الأساسية لإنتاج النفط الخام، بحسب واتكينز، الذي خلص إلى أن القدرة على بيع جزء كبير من إنتاج النفط (والغاز) في المنطقة المقسمة بهدوء وبأسعار متضخمة يمثل جاذبية كبيرة للسعودية، تضاف إلى حصتها الرسمية من "أوبك+"، وهو ما سبق أن فعلته مرات عديدة من قبل.