اتفقت تركيا ومصر، على دراسة اتفاقية تعاون صناعي ضخم مشترك وشامل بين البلدين، يشمل إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، في ظل التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين، بعد استئناف العلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، الخميس، مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة،

وأكد الوزير التركي خلال الاجتماع، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتقنيات الحيوية والبحث والتطوير والاستثمارات وريادة الأعمال.

وأشار إلى حدوث تطورات إيجابية من ناحية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وذكر كاجر أنه يمكن وضع خطط مشتركة في سلاسل القيمة بالاستثمارات الصناعية، وإنشاء منفعة مشتركة من حيث أمن التوريد وإمكانية التصدير.

بدوره، أعرب الوزير المصري عن سعادته باللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تنمية العلاقات المتبادلة.

وأكد أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي وستقدم التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك.

وأشار صالح إلى أن الجانبين المصري والتركي، يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.

كما لفت إلى "إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج".

ودعا الوزير المصري نظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، لمتابعة نتائج هذه المناقشات، واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.

ورغم الخلافات السياسية التي عصفت بالعلاقات المصرية التركية، لكن الشراكة الاقتصادية لم تتوقف تماما، قبل أن تعود لازدهارها مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وبلغت قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007، نحو 1.5 مليار دولار مع وجود ما بين 15 و20 مشروعا استثمارًا تركيًا مهمًا في مصر، خاصة في المنسوجات والملابس.

ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى نحو 500 مليون دولار، فيما وصل حجم التجارة المتبادلة المتبادلة نحو 10 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى مصر في عام 2019 نحو 3 مليارات و316 مليون دولار، وتراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبدى العام الماضي انفتاحا على مصالحات واسعة ضمن خطة تصحيح مسار العلاقات الخارجية مع خصوم إقليميين من بينهم مصر.

فيما تسعى مصر التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية إلى البحث عن منافذ لدوامتها المالية الطاحنة، عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية، والدخول في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول.