اتهم مكتب أمين المظالم في بريطانيا وزارة الخارجية البريطانية بالفشل في حماية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي سبق أن اعتقلته الإمارات وقال إنه تعرض للتعذيب في سجونها في عام 2018، مطالبا الوزارة بدفع تعويض لـ هيدجز قدره 1900 دولار تقريبا.

كما طالب المكتب وزارة الخارجية بأن تعلن خلال ثلاثة أشهر، كيف  "ستضمن التعامل مع الظروف المماثلة بما يتماشى مع التوجيهات ذات الصلة"، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".

وقالت الرئيسة التنفيذية للمكتب ريبيكا هيلسينراث إن "دور الحكومة في نهاية المطاف هو حماية مواطنيها، بينما تمثل هذه الواقعة فشلاً ذريعاً في تحقيق ذلك، وسيكون أثر هذا الفشل كبيراً على هيدجز، حيث سيضطر إلى التعايش مع الأمر لما تبقى من حياته. ويجب ألا يتكرر الأمر ثانيةً مع أي شخصٍ آخر".

واعتبر المكتب أن الخارجية البريطانية اتبعت التوجيهات المتعلقة بالوصول القنصلي في قضية هيدجز باستمرار، حيث ضغطت الوزارة للوصول إلى هيدجز "أكثر من 50 مرة على المستوى الرسمي، و23 مرة على المستوى الوزاري".

لكن المكتب استدرك بأن مسؤولي الوزارة كان يجب عليهم أن ينتبهوا لعلامات تعرُّض هيدجز المحتمل للتعذيب وإساءة المعاملة، وأن يُصعدوا قضيته لمستشار حقوق إنسان من أجل تقديم "المشورة والتوجيه والدعم… بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية"، وحتى يُخبرهم المستشار "بالتوقيت والأسباب التي قد تبرر التدخل"، بحسب مكتب أمين المظالم.

وأردف مكتب أمين المظالم أن الخارجية كانت تعلم بأمر احتجاز هيدجز في الحبس الانفرادي "معظم الوقت"، ولاحظت خلال الاجتماعات علامات على أنه يعاني من نوبات قلق وذعر، وكلاهما من علامات التعذيب وإساءة المعاملة.

علاوةً على أن الخارجية كانت تعلم بوجود 75 حالة لمواطنين بريطانيين زعموا تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة داخل النظام القضائي الإماراتي، وذلك بين عامي 2010 و2019، وفقاً للتقرير.

وأوضح مكتب أمين المظالم أن توجيهات الخارجية تسمح بمتابعة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة دون موافقة الشخص المعني، وأضاف أن مسؤولي الخارجية لم يتمكنوا من رؤية هيدجز إلا في حضور أولئك الذين أساءوا معاملته.

بدوره، قال هيدجز إنه يُحمّل الإمارات المسؤولية عن تعذيبه وإساءة معاملته، لكنه يرى أنّ تعامل الخارجية البريطانية مع القضية "كان من أكثر الأشياء الصادمة التي اضطررت لمواجهتها في تلك الفترة. لقد شعرت بأنهم تخلوا عني تماماً، ولم أصدق أنهم لم يفهموا العلامات شديدة الوضوح والصراحة على تعذيبي".

وأوضح أن وزير الخارجية البريطاني، آنذاك، جيريمي هنت، وعده بإجراء مراجعةٍ داخلية لطريقة التعامل مع قضية احتجازه، وذلك إثر إطلاق سراحه من الإمارات.

ومضى قائلا: "لم يحدث ذلك مطلقاً. ولهذا لم يكن أمامي أي خيار سوى التوجه بشكواي إلى مكتب أمين المظالم".

وتابع: "هذا انتصار شخصي بالنسبة لي، لكنه يمثل أيضاً رسالة تحذير لكل مواطني بريطانيا من أن الإمارات ترتكب جريمة التعذيب، فضلاً عن القيود الخطيرة المفروضة على ما تستطيع الخارجية فعله لمساعدتكم وحمايتكم".

وتم القبض على هيدجز بمطار دبي في 5 مايو/أيار 2018، بعد أن أجرى رحلة بحثية لمدة أسبوعين للحصول على درجة الدكتوراه في الأمن.

واتهمت السلطات الإماراتية هيدجز بأنه عميل للاستخبارات البريطانية، وأدين قضائيا، قبل أن يحصل على عفو رسمي بعد حملة دفاع طويلة قادتها زوجته داني وتدخل من وزير الخارجية، آنذاك، جيريمي هانت.

ولطالما نفى الأكاديمي البريطانية بشدة تورطه مع أي وكالة تجسس، وأكدت حكومة المملكة المتحدة أنها لم تر أي دليل يدعم مزاعم الدولة الإماراتية في هذا الشأن.

وقال هيدجز إنه أُجبر على تناول مزيج من الأدوية التي أجبر الأطباء على وصفها له، وخضع للمراقبة باستمرار والاستجواب مرارًا وتكرارًا، مشيرا إلى أن هذه الأجواء دفعته لمحاولة الانتحار.