في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. ناشطون يتذكرون الضحايا ويطالبون بالعدالة

الجمعة 4 أغسطس 2023 09:36 م

أحيا لبنان الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المروع، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، داعين إلى تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن الانفجار للمحاكمة، فضلا على ضرورة إعادة إعمار بيروت التي تضررت.

وبينما يجد أهالي الضحايا أنفسهم أمام عدالة معطلة جراء تعليق التحقيق بفعل تدخلات قضائية وسياسية، خرجت مسيرات شعبية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، وسط استمرار الخلافات السياسية التي تعرقل سير التحقيقات.

وشارك مئات اللبنانيين في مسيرة بالعاصمة بيروت بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ، بدعوة من أهالي ضحايا الانفجار، وانطلقت من أمام مقر فوج الإطفاء شمالي العاصمة، وصولا إلى الطريق الرئيسي المقابل للمرفأ.

وحمل المشاركون صور الضحايا ولافتات تدعو إلى استئناف التحقيقات ومحاسبة المتورطين والمقصرين وتحقيق العدالة، كما رددوا هتافات هاجمت السلطة السياسية واتهمتها بعرقلة التحقيقات والتدخل في القضاء.

كما اعتصم عدد من أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بكشف الحقيقة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر وسم "انفجار مرفأ بيروت"، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وتذكر ناشطون ضحايا التفجير، لافتين إلى أن ما جرى لهم لا يمكن نسيانه.

وندد ناشطون بعرقلة العدالة في القضية، ومحاولات التأثير السياسي على قضاة التحقيق.

وتعجب آخرون من إصرار البعض على استمرار الوضع على هذا الحال، وإبقاء المرفأ على حاله من تدمير.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، عند الساعة 6 و7 دقائق مساء، دوى انفجار ضخم في بيروت حصد أكثر من 220 قتيلا وتسبب في إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بجروح، وتسبب بدمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

ومنذ اليوم الأول عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وإثر الانفجار عينت السلطات القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/شباط 2021، إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين -بينهم نواب- وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها، وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده تقدم بأغلبيتها مسؤولون مدعى عليهم.

وخلال عامين ونصف العام تمكن بيطار من العمل رسميا لقرابة 6 أشهر فقط، تعرض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصا بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.

واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا -الذين تظاهروا مرارا- بتحقيق دولي برفض رسمي في لبنان.

ووقع الانفجار في وقت كان فيه لبنان بالفعل تحت وطأة انهيار مالي بدأ في عام 2019 وجائحة (كوفيد-19)، وتفاقم الانهيار الاقتصادي منذ ذلك الحين وفقدت الليرة 98% من قيمتها وازداد الناس فقرا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مرفأ بيروت بيروت لبنان العدالة تحقيقات

اعتبرته تدخلا بشؤونها.. الكويت تطالب وزيرا لبنانيا بسحب تصريحه حول مرفأ بيروت