استدانت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه (325 مليون دولار) من بنك الكويت الوطني-مصر لإجراء عمليات صيانة لمحطاتها، وفق قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج".

ونقلت القناة الأحد، عن مصدرين مطلعين - دون تسميتهما- إن القرض يأتي في وقتٍ تعاني فيه مصر من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء.

وتنفذ "القابضة لكهرباء مصر" برامج صيانة وحدات الإنتاج بشكل شهري، وعند خضوع الوحدات للصيانة أو للعَمرة؛ يتم إخراجها بالكامل من تغذية الشبكة الكهربائية، واستبدالها بوحدات أخرى أجريت لها الصيانة وجاهزة للتشغيل، وفق القناة.

وتحتاج وحدات إنتاج الكهرباء العاملة بالمازوت لصيانات أكثر من مثيلاتها العاملة بالغاز، ويتولى عدد من الشركات الأجنبية أعمال الصيانات بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، بحسب تصريح سابق لمسؤول إلى "اقتصاد الشرق".

وأواخر يوليو/ تموز المنصرم أعلنت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال أغسطس/آب الجاري، تزامنا مع موجة حر "غير مسبوقة" تشهدها البلاد.

وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة بالبلاد.

بيد أن أزمة الانقطاعات عادت مجددا بصورة مؤقتة مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال".

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها مصر لاسيما مع تدهور قيمة العملة المحلية، بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمتي جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا.