عبر ناشطون حقوقيون، عن خشيتهم من أن تقوم البحرين بترحيل اثنين من المعارضين المصريين إلى القاهرة، بعد أن اعتقلتهما المنامة قبل أيام.

وكشف مركز "شهاب لحقوق الإنسان" (مصري مستقل)، قبل أيام عن اعتقال المصريين سيد محمد محمود، ومحمد سعد حسنين، لافتا إلى أنهما لم يرتكبا أي جريمة.

حسبما نقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الرجلين، مقيمان بشكل قانوني في البحرين، ولديهما إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في الدولة الخليجية.

وأثبتت بطاقات هويتهما صحة تصاريح إقامتهما.

وأمام ذلك، بعث مركز الشهاب، رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحثهم على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال المعتقلين إلى مصر.

وقال في رسالة موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذا الأمر وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد".

وأضافت الرسالة: "نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهما المحتمل إلى مصر ، حيث قد يواجهان ظروفاً غير إنسانية واحتمال تعرضهما للتعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم".

وقالت عائلات الرجلين لجماعات حقوقية، إن البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر، الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما، لأسباب سياسية.

والمعتقل محمد محمود، يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو رجل أعمال وأب لـ8 أطفال، ويعيش في البحرين منذ 8 سنوات، ويحمل الجنسية التركية والمصرية.

في حين أن المعتقل حسنين، يبلغ من العمر 45 عاما، ويعمل مهندس كمبيوتر وأب لـ3 أطفال.

وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

الإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ومنذ ذلك الحين ، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.