يناشد المواطن التركي من أصل مصري طارق الشافعي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، التدخل لدى السلطات السعودية التي تعتقله منذ شهور، لمنع تسليمه للسلطات المصرية، الإجراء الذي من شأنه أن يُعرض حياته للخطر.

وطارق الشافعي (52 عامًا)، اعتقل بمدينة الدمام السعودية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، ولا يزال محتجزًا فيه دون توجيه تهم إليه، بحسب ما قالت عائلته لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

في تسجيل صدر في 9 أغسطس/آب 2023 عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، طلب الشافعي من المسؤولين الأتراك مساعدته.

وقال في التسجيل: "أناشد الجانب التركي التواصل مع الجانب السعودي لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة ضدي على أساس قانوني كمواطن تركي".

ويعيش الشافعي في الدمام منذ ما يقرب من 12 عامًا، وعمل كمستشار إداري بعد انتقاله من مصر.

والشهر الماضي، قالت عائلته إنهم غادروا إلى تركيا بعد أن أخبرتهم السلطات السعودية أنهم يواجهون الترحيل، لكنهم قالوا إن الشافعي، رغم أنه يحمل الجنسية التركية، لا يمكن إرساله إلا إلى مصر.

وعبروا عن اعتقادهم أنه قُبض على الشافعي، بسبب اتهامات مزعومة من مصر، بأنه عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين.

لا توجد تهم رسمية ضده، ولا توجد قضايا معلقة ضده، وفق عائلته.

قالت عائلة الشافعي، إنه خلال فترة وجوده في السجن، احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 42 يومًا، وأن صحته تدهورت.

وأضافت: "قلقون من تعرضه لسوء المعاملة إذا أرسل إلى مصر".

ونقل "ميدل إيست آي"، عن أحد أقارب الشافعي القول: "سيكون عرضةً لخطر الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام".

وطلبت الأسرة من السفارة التركية في السعودية المساعدة، عندما تم القبض على الشافعي لأول مرة، ونصحتهم بالاتصال بالسفارة المصرية في المملكة.

ومنذ ذلك الحين، تقدموا بشكوى إلى وزارة الخارجية التركية، ما دفع السفارة التركية بالمملكة في متابعة قضية الشافعي.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية والسفارة التركية في السعودية على طلبات التعليق.

وتم حظر جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، ووصفت بأنها جماعة "إرهابية" في أعقاب انقلاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2013 ضد سلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، الذي ينحدر من الجماعة.

تعرض المشتبه في انتمائهم أو دعمهم للجماعة للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام والقتل الجماعي خلال الاحتجاجات.

وسبق أن نددت جماعات حقوق الإنسان بوصم "الإرهاب" ووصفت الحملة بأنها ذات دوافع سياسية.

وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة اختفاء لأفراد في المنطقة تم اعتقالهم بناءً على مذكرات اعتقال يُعتقد أنها مرتبطة بتهم سياسية الدوافع.

فقبل أيام، اعتقلت السلطات البحرينية محمد حسنين (45 عامًا)، وسيد العاجز (59 عامًا)، بناء على مذكرات توقيف قدمتها مصر، وتعتقد عائلتيهما أنها صدرت لأسباب سياسية.

والعاجز مواطن مصري تركي وأب لـ8 أطفال، يعمل في مجال الأعمال التجارية، فيما يعمل حسنين، الأب لـ3 أطفال، كمهندس كمبيوتر.

وقبل الانتقال إلى البحرين، قيل إن الرجلين، وكلاهما من مدينة المنصورة، شمالي مصر، من رموز المعارضة، لكن أيا منهما لم ينشطا سياسياً منذ مغادرتهما مصر.

وفي مايو/أيار، جرى القُبض على، خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي، أثناء قيامه برحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار، بناءً على طلب الإمارات باعتقاله وتسليمه.

وأُدين الرميثي غيابياً في محاكمة جماعية في الإمارات، انتقدتها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع ووصفتها بأنها جائرة وذات دوافع سياسية.

وكان من المقرر أن يمثل رجل الأعمال أمام محكمة بالعاصمة الأردنية عمان في 16 مايو/أيار، لكنه اختفى قبل تلك الجلسة، ويُعتقد أنه نُقل إلى الإمارات، لكن مكانه الدقيق لا يزال مجهولاً.

وأثارت مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن تعميم مجلس وزراء الداخلية العرب لمذكرات توقيف تتعلق بالأنشطة السياسية.

ففي يونيو/حزيران الماضي، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من تسليم الأفراد المطلوبين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى، ومن تجاهل الجامعة لواجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المرحلين.

والشهر الماضي، أقام الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان، الذي تعرض للسجن في دبي لأكثر من 40 يومًا العام الماضي، دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول والحكومة المصرية لدورهم في اعتقاله.

وكان عثمان يزور عائلته عندما قُبض عليه في مطعم بدبي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقيل له بعد ساعات إن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر.

وفي دعواهم، زعم محامو عثمان أن الإنتربول ومجلس وزراء الداخية العرب "تواطآ لتحويل التبرير المزعوم لسجن عثمان من إخطار أحمر من الإنتربول إلى إشعار أحمر من المجلس".

وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.