تحتجز السلطات التركية، ثلاث عائلات مصرية معارضة، في مطار إسطنبول الدولي، بعدما وصلوا إليه هربا من ويلات الحرب في السودان عقب 7 سنوات قضتها هناك.

وناشدت الأسر المصرية السلطات التركية الاستجابة لمطلبها في الحماية، وعدم إبعادهم أو ترحيلهم إلى القاهرة، خوفاً من تعرضها للسجن أو التعذيب في مصر.

وقال رب أسرة إحدى هذه العائلات، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن 3 أسر قدمنا من السودان بعد استقرار فيها دام 7 سنوات، لكن ظروف الحرب اضطرتنا للمجيء إلى تركيا".

وأضاف: "حاولنا الحصول على تأشيرة دخول من السفارة التركية في مدينة بورتسودان من دون جدوى".

وزاد: "نحن في إسطنبول منذ الاثنين الماضي، ولليوم الرابع ونحن تحت الحراسة والاحتجاز بعد أخذ وثائق السفر منا، ورفض السلطات دخولنا بسبب عدم وجود تأشيرة رسمية".

وتابع: نستنجد بكل منظمات حقوق الإنسان، وكل أصحاب الضمائر الحية، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أي دولة سوى تركيا، باعتبارها تمثل الأمان والملاذ لنا".

وقال: "لدينا مشاكل سياسية في مصر، والنظام متعنت معنا لأننا نعتبر معارضين سياسيين، وعودتنا هي خطر على حياتنا وعلى حياة أولادنا. السلطة الأمنية في مطار إسطنبول أخبرتنا بأننا سنرحل، وبيننا مصابون وأطفال رضيع".

وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة لأفراد تم توقيفهم، ويواجهون خطر الترحيل إلى مصر.

فقبل أيام، اعتقلت السلطات البحرينية محمد حسنين (45 عامًا)، وسيد العاجز (59 عامًا)، بناء على مذكرات توقيف قدمتها مصر، وتعتقد عائلتيهما أنها صدرت لأسباب سياسية.

وفي مايو/أيار، جرى القُبض على، خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي، أثناء قيامه برحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار، بناءً على طلب الإمارات باعتقاله وتسليمه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من تسليم الأفراد المطلوبين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى، ومن تجاهل الجامعة لواجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المرحلين.

وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.