سلط هونج تران الزميل بمركز جيوإيكونوميك التابع للمجلس الأطلسي، الضوء على الخلافات الهندية الصينية حول توسيع نطاق منظمة بريكس وتداعياته على الدول الصناعية السبع.

و"بريكس" تكتل سياسي واقتصادي عالمي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ونمت المنظمة كمنتدى للتعبير عن وجهات نظر بلدان الجنوب العالمي في تعاملاتها مع البلدان المتقدمة.

ويبلغ عدد سكان دول بريكس 3.24 مليار نسمة - أو 41 % من سكان العالم - ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار، أو 60 % من إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة الـ7 الصناعية.

وتتألف مجموعة الـ7 من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38 % من الناتج الإجمالي العالمي.

تأثير عميق

وقال تران في تحليل نشره موقع أتلانتيك كاونسل الأمريكي، إن بريكس التي تأسست قبل عقد من الزمان، يمكن أن تتطور لتصبح نظيرًا لمجموعة السبع الصناعية في الشؤون العالمية، مما ينتج عنه تأثير عميق على العلاقات الدولية.

ولكن هل سيكون هذا التأثير إيجابيًا أم سلبيًا؟ الإجابة على ذلك سوف تعتمد على رؤية الدولة التي ستسود في النهاية لمستقبل منتدى البريكس هل هي الهند أم الصين.

ورأي تران أن لدى الهند والصين أفكارا مختلفة إلى حد كبير حول الكيفية التي يجب أن تمضي بها المجموعة إلى الأمام.
واستشهد برفض الهند النهج الصيني الذي يدفع لتوسيع عضوية المنظمة بسرعة في الفترة التي تسبق قمة بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

ووفق المحلل فإذا اتبعت بريكس نهج الهند، يمكن للمنظمة حينئذ تعزيز التعاون بين البلدان النامية، وعلى هذا الأساس، الانخراط مع مجموعة السبع لمناقشة سبل إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي والتعامل مع المشكلات العالمية مثل آثار تغير المناخ.

وأشار إلي أنه من البادي أن النهج الهندي يروق للعديد من البلدان النامية، التي تريد إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي الحالي ولكنها لا تريد أن تنحاز صراحة إلى أي جانب بين الولايات المتحدة والصين.

من ناحية أخرى، إذا انتصرت مساعي الصين، فمن المرجح أن تصبح بريكس مكانًا آخر للنشاط السياسي المناهض للولايات المتحدة، وربما تخاطر بقدرتها على تقديم فوائد ملموسة للعديد من البلدان النامية.

معايير للعضوية

وفق تران، فإن خلاف الصين والهند بشأن توسيع العضوية سيشكل آفاق دول بريكس الطموحة ومستقبل المنظمة.

ووفق سلطات جنوب أفريقيا، تقدمت 22 دولة رسميًا للانضمام إلى للمنظمة، وأبدى عدد مماثل من الدول اهتمامها.

في حين أن تلك الخطوة قد عززت مكانة المجموعة، إلا أنه يطرح أيضًا مشكلة صعبة بالنسبة للمنظمة: حيث يؤدي قبول عدد كبير جدًا من الأعضاء الجدد إلى خطر إضعاف مجموعة بريكس، مما يجعلها غير فعالة إذا استمرت في العمل على أساس توافق الآراء.

وذكر أن الصين وروسيا تريدان توسيع بريكس بسرعة لتقوية نفوذهما في الدول النامية المهمة، ويرى العديد منها أيضًا في المنظمة كفرصة للاقتراب من الصين اقتصاديًا.

من ناحية أخرى، تشعر الهند بالقلق من فقدان نفوذها إذا اعترفت بريكس بوجود عدد كبير جدًا من الأعضاء الجدد الذين يتماشون بشكل وثيق مع أجندة الصين.

بعد كل شيء، كان للهند نزاع حدودي مرير مع الصين، فضلاً عن التنافس مع بكين على النفوذ الإقليمي.

على هذه الخلفية، اقترحت الهند مناقشة معايير العضوية والاتفاق عليها - كبند على جدول أعمال قمة أغسطس/آب - قبل قبول أعضاء جدد.

استعداد للتفاعل

وذكر تران أنه بالنظر إلى تلك الخلفية، من المهم أن تطور مجموعة الدول الـ7 نهجًا فعالًا للتفاعل مع تطور دول بريكس - وإيجاد طرق للتعامل مع مقترحاتها البناءة للبحث عن حلول مشتركة للمشكلات العالمية، مع صد توجهاتها السلبية.

فإذا اتبعت بريكس أجندة الهند وخرجت بأفكار ملموسة لإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، فيجب على مجموعة الدول الصناعية السبع المشاركة بشكل بناء ومناقشة هذه الأفكار بجدية - وألا تتجاهل مطالب التغيير.

ومع ذلك، إذا تبين أن بريكس هي منتدى تقوده الصين ويرعى الخطاب والمبادرات المناهضة للولايات المتحدة والغرب، فيجب على مجموعة الدول الصناعية الـ7 أن تقاوم تلك الانتقادات -والأكثر فعالية من خلال اقتراح طرق لتحسين النظام الاقتصادي والمالي الحالي؛ لمعالجة أوجه القصور في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان في جنوب الكرة الأرضية.

وخلص إلي أنه على أية حال، فإن منتدى بريكس فكرة حان وقتها، ويجب أن يكون العالم مستعدًا للتفاعل معها.