أصدرت واشنطن، أوامر للشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة خصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بعدم الاستثمار في "بلدان إشكالية" وفي مقدمتها الصين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الأربعاء، إن القرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، حسب ما نقلته "فرانس برس".
وشدّدت الوزارة من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصاً على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأمريكية.
وعمليا تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية والأفراد الأمريكيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها".
وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، بقرار بايدن الخاص بتقييد الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتحدة.
وأكد مكول في بيان أصدره الأربعاء، أن تدفق الدولارات الأمريكية داخل الصين يزيد من قدرات الحزب الشيوعي الصيني.
ويعتبر القرار أول تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أمريكية في الخارج.
وكانت الولايات المتحدة تسمح حتى الآن للقطاع الخاص بالمعاملات التجارية في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود باستثناء قائمة ضيقة من السلع والمكونات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض الأبيض أن وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على تطبيق القرار التنفيذي عبر حظر الاستثمار في شركات صينية تنشط في قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه موصلات متقدمة.
تحذير صيني
من جانبها حذرت بكين، الخميس، من تداعيات تقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية مؤكدة أنها "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
وأضاف المتحدث: "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
ويأتي القرار الأمريكي في ظل احتدام التنافس التكنولوجي بين بكين وواشنطن، وبعد إجراءات أمريكية سابقة بفرض حظر كامل على بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أوقفت إدارة بايدن إصدار تراخيص التكنولوجيا الأمريكية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".
