توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق سراح 5 أمريكيين مسجونين مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين ورفع التجميد عن حوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية

وكخطوة أولى في الاتفاق، الذي يأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات، أفرجت إيران عن 5 مواطنين أميركيين من أصول إيرانية من مزدوجي الجنسية، لكنها أخضعتهم للإقامة الجبرية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، إنَّ الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت 5 محتجزين أمريكيين من السجن، إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية، مضيفاً أنَّ المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

فيما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس، خروج المواطنين الأمريكيين الإيرانيين من السجن بموجب اتفاق بين طهران وواشنطن قالت إنه تم بوساطة دولة ثالثة.

ونقلت الوكالة عن بعثة إيران إلى الولايات المتحدة، أنَّ الاتفاق يشمل أيضاً الإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في أمريكا.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر (لم تسمه) أنَّ طهران ستسمح للأمريكيين بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال المصدر إنَّ عدداً من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن.

وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق: "طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران".

ونقلت الوكالة عن محامي أحد السجناء قوله إنه يأمل في أن يكون إخراجهم من السجن إلى الإقامة الجبرية، خطوة على طريق مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن السجناء هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذين سجنوا جميعاً بتهم بالتجسس لا أساس لها، فضلاً عن اثنين آخرين حجبت عائلاتهما اسميهما.

وأحد الأمريكيين اللذين لم يكشف عن اسميهما عالم، والآخر رجل أعمال، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن شخصين تم اطلاعهما على ترتيبات الإفراج.

ونقل السجناء الثلاثة المذكورون وشخص آخر الخميس من سجن إيفين، أحد أكثر مراكز الاحتجاز شهرة في إيران، إلى فندق في العاصمة طهران، حيث سيحتجزون لعدة أسابيع حتى يسمح لهم بركوب طائرة، حسبما قال جاريد جينسر، محامي نمازي.

وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك سجينة أخرى، وهي امرأة أمريكية، تم إطلاق سراحها ووضعها قيد الإقامة الجبرية في وقت سابق، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على الترتيبات.

وقال جينسر: "آمل أن يعني هذا أن ينتهي كابوس سياماك نمازي والسجناء الآخرين أخيراً، لكنني لن أحتفل حتى تقلع الطائرة من طهران. كل ما يمكنني قوله هو أنني أكثر تفاؤلاً الآن مما كنت عليه في أي وقت مضى".

ورفض مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق أو تأكيد تفاصيل بشأن ما ستحصل عليه إيران في المقابل، لكن الأشخاص المطلعين على الاتفاق قالوا إنه عندما يسمح للأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، ستطلق إدارة بايدن سراح عدد من المواطنين الإيرانيين الذين يقضون عقوبات بالسجن لانتهاكهم العقوبات المفروضة على إيران.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين على الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول إيران في كوريا الجنوبية، ووضع الأموال في حساب في البنك المركزي القطري.

وقالت المصادر إنَّ الحساب ستسيطر عليه حكومة قطر، وسيتم تنظيمه حتى تتمكن إيران من الوصول إلى الأموال فقط للدفع للبائعين مقابل المشتريات الإنسانية مثل الأدوية والغذاء.

وإن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية.

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين، وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق مع إيران -الخصم اللدود للولايات المتحدة- هو الأحدث في سلسلة من عمليات تبادل السجناء رفيعة المستوى التي صممتها إدارة بايدن سراً في محاولة لإعادة الأميركيين الذين تعتبرهم وزارة الخارجية محتجزين ظلماً في دول أجنبية.

وحكم على نمازي (51 عاماً) بالسجن لمدة 10 سنوات وهو محتجز في سجن إيفين منذ عام 2015 بتهمة "التعاون مع دولة معادية".

كما حكم على شرقي، وهو رجل أعمال، في عام 2020 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس، وعلى طهباز، وهو ناشط في مجال الحفاظ على البيئة تم اعتقاله في عام 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "الاتصال بالحكومة الأميركية".

ونفى الجميع التهم الموجهة إليهم، وقالت الولايات المتحدة إن الثلاثة احتجزوا ظلماً.

وكان اتفاق تبادل الأسرى على وشك الانتهاء منه في مارس/آذار الماضي، لكنه توقف عندما احتجزت إيران مواطناً أمريكياً مزدوج الجنسية لم يذكر اسمه، وفقاً لإيرانيين اثنين مقربين من الحكومة كانا على دراية بالاتفاق.

وطالبت الولايات المتحدة بضم السجين أيضاً، لكن طهران رفضت في البداية، حسب الإيرانيين.

كما تم إطلاق سراح مواطن أميركي خامس مزدوج الجنسية، وفقاً للأشخاص المطلعين على المفاوضات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الصفقة النهائية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مايو/أيار إن "هناك أميركيين محتجزين ظلماً في أماكن أخرى حول العالم، ونحن نعمل على ذلك بجد".

وذكر أشخاص مطلعون على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسطت فيها عمان وقطر وسويسرا، أن الاتفاق النهائي تبلور في الأشهر الأخيرة، وأن جميع الأطراف تعمل على الخدمات اللوجستية منذ أسابيع.

وعلى عكس صفقات تبادل السجناء السابقة عندما استقل المعتقلون طائرة على الفور من إيران، فإن هذا التبادل سيتم في سلسلة من الخطوات المنسقة، وفقاً لعلي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهو على دراية بشروط الاتفاق.

وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.