قرر قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي إثر القمة الاستثنائية إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لـ"إكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

لم يتسن على الفور تحديد ما يعنيه عمليا "نشر القوة".

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".

وأضاف: "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".

من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحافة قبل مغادرته القمة، إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو"، عندما كان نظامها الدستوري مهددا.

وتابع: "اليوم، النيجر تعيش وضعا مماثلا وأريد القول إن إكواس لا تستطيع قبول ذلك".

وأضاف واتارا: "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفودا وشخصيات رفيعة ... لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة".

وتعمل "إيكواس" التي تضم 15 دولة، جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ ثلاث سنوات.

وجاءت القمة بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها إكواس لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو/تموز إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.

وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن "إيكواس" وتحذيرات من الجزائر وروسيا.

كما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل "إعلان حرب" عليهما.

وعلّقت "إيكواس" عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات مؤخرا، وبالتالي لم تكن ممثلة في قمة أبوجا، كما هو الحال بالنسبة للنيجر.