يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اجتماعاً حاسما في غانا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب عسكري.

ووفق مصادر عسكرية إقليمية، تحدثت إلى وكالة "فرانس برس"، فإنّ الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول "إيكواس" خلال قمّتهم في أبوجا الخميس، والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز.

وأضافت المصادر أنّه في ختام الاجتماع، سيُطلع رؤساء الأركان قادة "إيكواس" على "أفضل الخيارات" فيما يتعلّق بقرار قمّة أبوجا نشر "قوة الاحتياط".

و"إيكواس" التي ما زالت تأمل في التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة في النيجر، لم تعلن أيّ جدول زمني لعمليتها العسكرية المحتملة في هذا البلد، كما لم تحدّد أية تفاصيل حول "قوة الاحتياط" التي تعتزم نشرها ولا الدول الأعضاء التي سيأتون منها.

والخميس، وعد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بالمساهمة بما بين 850 و1100 جندي في هذه القوة، مشيراً إلى أنّها يفترض أن تكون جاهزة للتدخّل "في أقرب وقت ممكن".

وقال وتارا إنّ نيجيريا وبنين ستشاركان بدورهما في "قوة الاحتياط" بعسكريين (لم يحدّد عددهم).

وتعمل "إيكواس" التي تضم 15 دولة، جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.

وجاءت قمة "إيكواس" بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها "إيكواس" لقادة انقلاب النيجر لإعادة بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو/تموز إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.

وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن "إيكواس" وتحذيرات من الجزائر وروسيا.

أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل "إعلان حرب" عليهما.

وعلّقت "إيكواس" عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات مؤخرا.