أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 13 شخصا، بالتزامن مع اتخاذ زملاء لهم خطوات احتجاجية.

وذكر النادي (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ارتفع إلى 13 معتقلا".

وأشار إلى "انضمام 6 معتقلين في سجن ريمون (جنوبي إسرائيل) للإضراب المفتوح عن الطعام الخميس، بعد أن كانوا 7 أسرى".

ووفق نادي الأسير فقد "بدأ الإضراب بأربعة معتقلين إداريين في 30 يوليو/ تموز الماضي، ثم التحق بهم عدد آخر، من أبرزهم الأسير كايد الفسفوس الذي سبق وخاض عدة إضرابات عن الطعام بينها إضراب في 2021 استمر 131 يوما".

وأشار إلى أن إضراب المعتقلين الإداريين "يتزامن مع الخطوات النضالية التي شرع بها زملاؤهم في سجن عوفر (غرب رام الله) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية".

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، مباشرة خطوات احتجاجية والاتفاق على أخرى جماعية تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات".

وأعلنت اللجنة أن الاحتجاجات "ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب".

ووفق نادي الأسير فإن "تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200"، وهو الأعلى منذ نحو عقدين.

وأضاف أن "سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري".

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف، بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، وفق معطيات نادي الأسير.